تقرير الرئاسة عن مشروع رغيف الخبز.. الانتهاء من خطة رفع الإنتاج وتطبيق مشروع رفع القيمة الغذائية للرغيف..وعدم تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة.. والسماح للمجتمع المدنى بالرقابة على الأفران

أصدرت مؤسسة الرئاسة، تقريرا مفصلا عما تم إنجازه بمشروع رغيف الخبز خلال المائة يوم الأولى من رئاسة الدكتور مرسى، حيث أشار التقرير إلى أن ما تم إنجازه فى مشروع رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز بالكامل.
وأكد التقرير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات لمواجهة الزيادة على الطلب مستقبلا نتيجة الزيادة السكانية، وأن دعم الرغيف المدرج بالموازنة العامة للدولة بلغ عن العام الحالى 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليارات تم تحصيلها من المستهلكين.
وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لزيادة الإنتاجية من الخبز فى الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر، حيث قامت الدولة بتوزيع كامل حصص الدقيق التموينى على جميع المحافظات والتى تبلغ 604 ألف طن دقيق بلدى بنسبة 82% للمخابز البلدية وعددها 19.2 ألف مخبز وبنسبة 84.4 ألف دقيق طباقى 76% للمخابز الطباقى وعددها 5660 مخبزا.
وتركيب وتشغيل 9 خطوط جديدة لإنتاج 300 ألف رغيف يوميا بالطالبية فى الهرم والتابع للشركة العامة للمخابز والمخصص لإنتاج خبز بلدى ملدن بسعر خمسة قروش وفى انتظار افتتاحه فى أكتوبر المقبل، مما يضيف طاقة إنتاجية كبيرة.
وزيادة خطوط الإنتاج بمخابز كل من 15 مايو والدقى وإمدادها بحصة الدقيق اللازمة لاستيعاب الطلب فى تلك المنطقتين.
وأضاف التقرير أنه تم إصدار كتاب دورى لجميع مديريات التموين بتشغيل أى مخبز متوقف بسبب وجود جزاءات عليه للقضاء نهائيا على ظاهرة الطوابير بالمخابز أينما وجدت.
وتم الانتهاء من تطوير وتحديث جميع آلات ومعدات مطحن الاتحاد بطنطا بقدرة إنتاجية 350 طن قمح فى اليوم بمعدات صناعية ألمانية بأحدث نظم تكنولوجيا الطحن بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه على أن يتم الافتتاح بمناسبة عيد الغربية القومى فى الفترة ما بين 7 و 14 أكتوبر.
وإجراء وتشغيل محطتين الأولى فى إمبابة بقدرة إنتاجية قدرها 360 طن قمح فى اليوم والأخرى بالإسكندرية بطاقة إنتاجية قدرها 200 طن قمح فى اليوم.
وتم زيادة حصص محافظات من الدقيق مثل محافظة القليوبية بكمية قدرها 200 طن شهريا وزيادة حصة محافظة المنوفية بكمية قدرها 200 طن من الدقيق البلدى، وكذلك محافظة الوادى الجديد بكمية 100 طن من الدقيق، بالإضافة إلى زيادة حصة محافظة السويس بكمية 50 طنا لمواجهة موسم الصيد كما تم زيادة حصة محافظة الأقصر بكمية 120 طنا فى الشهر لتشغيل خطين جديدن فى المخبز.
وتم تغيير نسبة الاستخراج للدقيق الطباقى من 67% إلى 80% للحد من تسريبة إلى مصانع المكرونة والخبز الإفرنجى.
كما قامت الدولة بتطبيق مشروع يهدف إلى رفع القيمة الغذائية للدقيق وتدعيم الدقيق بمخلوط حمض الفوليك وعنصر الحديد وتم تنفيذه عن طريق وزارة التموين وبرنامج الغذاء العالمى ووزارة الصحة وشركة المطاحن المنتجة للدقيق البلدى.
كما قامت الدولة باستكمال مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع، نظرا لأهمية عدم ترك المواطنين لأصحاب المخابز دون آلية تضمن إنتاج الحصة وتسليم الخبز وهو مشروع منجز جزئيا فى بعض المحافظات بنسبة 92 % عدا الأطراف المترامية التى يصعب فيها الفصل.
بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع مواجهة تحدى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، حيث قامت الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة بجهد فى إنتاج وتوزيع الخبز عن طريق صياغة سياسات التسعير للقمح المسلم من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى شركة المطاحن وسعر الدقيق المسلم من شركات المطاحن إلى المخابز بأن يكون سعر التسليم هو طبقا للتكلفة الفعلية وهو ما يضمن القضاء على تشوهات الأسعار.
وتم تشكيل لجنة من وزارة التموين والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات وشعبة أصحاب المخابز والاتحاد العام للغرف التجارية.
وتعكف اللجنة حاليا لدراسة الآتى:
- سعر التسليم للقمح من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى شركة المطاحن.
- سعر تسليم الدقيق من شركات المطاحن إلى المخابز.
كما قامت بتنفيذ مشروع دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند ومشروع ضبط وزن رغيف الخبز وجودته وهو ما تم إنجازه جزئيا بنسبة 70%، حيث تم صدور تكليفات من الرئيس إلى الجهات الرقابية ومديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف المرور على المخابز لضمان الالتزام بخلط نسبة القمح المحلى وضمان وزن رغيف الخبز.
وعلى إثر ذلك أسفرت هذه الفترة من 2-8 و حتى 30-9 عن تحرير 18400 قضية فى مجال المخابز والمطاحن والقمح وبلغت الكميات المضبوطة من السلع 17.5ألف طن دقيق وقمح.
كما أوضح التقرير أن مشروع تغليظ العقوبة إلى مخالفات الجودة والوزن لم ينجز حتى الآن نظرا لعدة أسباب من وجود علاقة تعاقدية بين أصحاب المخابز تتناسب مع المخالفات المرتكبة
وأن أى تعديل فى العقد لابد أن يكون برضا الطرفين وعدم القدرة على القيام فى الظروف الحالية بذلك تحسبا لإضراب أصحاب المخابز فى هذه الظروف الصعبة على أن يتم اتخاذ إجراء فورى فور تطبيق منظمة تحرير الدقيق.
كما تم تفعيل دور جميعات المجتمع المدنى فى المساهمة فى توزيع الخبز وتنفيذ مشروع مستوى الحى والقرية والمدينة فى وقت الأزمات وهو ما تم إنجازه جزئيا وهو بموجب هذا العقد يتم منح المخبز الذى لا تحرر ضده أى مخالفات تموينية خلال الشهر حافز جودة قدرة 5 جنيهات عن كل جوال طبقا لحصته الشهرية.
تنفيذ مشروع تحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى بإنجاز جزئى وبداية جديدة، حيث بلغ عدد المخابز التى تعمل بالغاز حتى 30-9-2012 نحو 2144 مخبزا تمثل نسبة 11% من إجمالى المخابز والتى تمثل 19200 مخبز بلدى.
كما تم تفعيل منظومة تحويل المخابز اليدوية إلى مخابز آلية والتى اتخذت فيها الوزارة عدة خطوات فى إطار اتفاقية تبادل الديون من الجانب الإيطالى تم العمل على إنشاء 2 مخبز آلى عملاق فى محافظ القلبيوبية وخبز فى الجيزة.
كما يجرى الاستعانة بالدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا فى مساعدة مصر فى إنشاء المخابز المليونية وتشجيع المحافظات على إنشائها أسوة بالمنيا والأقصر وتوفير الحصص الكاملة من الدقيق لها.
كما تم منح جوافز ومكافآت لمفتشى التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة فى أداء المخابز، وهو ما تم إنجازه بشكل جزئى ومنح حوافز ومكافآت لمفتشى التموين مرتبطة برضا المواطنيين عن أداء الخدمة وهو غير منجز حتى الآن لارتباطه بقياس شعور المواطن.
عدم إنجاز مشروع السماح للأفران بالعمل بعد الخبيز، نظرا لأن مواعيد التشغيل تتحدد لكافة الخابز فى وقت بدء الإنتاج ونهاية الإنتاج طبقا للحصة ومعدلات إنتاج الجوال وقد يستغل بعض أصحاب المخابز الوقت الإضافى فى تقليل حصة الدقيق ورفع أسعار الخبز.