بالصور.. جريمة جديدة فى حق المبانى الأثرية.. هدم قصر زينب الوكيل مأوى محمد نجيب أول رئيس لمصر.. "التنسيق الحضارى" يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطالب بوقف الهدم.. و"الآثار" والقاهرة والقليوبية تتبرأ منه

من جديد تتفجر أزمة قصر زينب الوكيل التاريخى، بعدما صدر قرار مجهول المصدر بهدمه، ذلك القصر الكائن بمنطقة المرج، والذى كان مملوكا لزينب هانم الوكيل زوجة النحاس باشا، وأقام فيه أول رئيس لجمهورية مصر العربية، الرئيس محمد نجيب بعد ثورة يوليو 1952.
قرار الهدم أثار ذعر القائمين على الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، حيث طالب سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بصفة عاجلة من اللواء عادل زايد محافظ القليوبيه بوقف أعمال الهدم فى القصر، موضحا أن القصر مسجل كتراث معمارى متميز طبقا للقانون 144 لسنة 2006، والذى يحظر ويمنع الهدم، أو التغيير فى شكل العقار، ويعتبر القصر ذا قيمة تاريخية، بالإضافة إلى طرازه المعمارى المتميز، مطالبا محافظ القليوبية بسرعة وقف أعمال الهدم.
وأكد "غريب" أنه أبلغ النيابة العامة فوراً للتحقيق مع المتسبب فى هذا التخريب الذى يعتبر جريمة فى حق التاريخ وتراث مصر المعمارى.
وزارة الآثار أكدت عدم تابعية القصر لها، حيث قال محمد عبد الرحيم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار إن هذا القصر غير مسجل كأثر، حيث إن عمره لم يتعد ال 100 عام، وأنه مبنى تاريخى خاضع لقانون الحفاظ على التراث المعمارى، وأن المشرف عليه هى المحليات التابعة لمحافظة القليوبية، لكن لا يجوز إصدار قرار بهدم القصر أو التغيير فى ملامحه لأنه خاضع لقانون حماية المبانى التاريخية.
محافظة القليوبية أيضا أكدت عدم تبعية هذا القصر لها، حيث أكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية من قبل، أنه لم يصدر قرار بهدم القصر، ولم يتقدم إلى المحافظة أى مستثمر لشرائه لأنه ببساطة يتبع محافظة القاهرة.
موقف محافظة القاهرة لم يختلف كثيرا، حيث أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أنه طالب محافظ القليوبية بسرعة إيقاف الأعمال الجارية حالياً لهدم القصر، موضحا أن هذا القصر له قيمة تاريخية كبيرة حيث تحول إلى معتقل للواء محمد نجيب رئيس الجمهورية الأسبق، بعد تحديد إقامته من قبل قيادة ثورة يوليو، حيث أصبح من المبانى الأثرية التى يجب الحفاظ عليها، خاصة وأنه يدخل ضم الأماكن ذات الطراز المعمارى المحظور هدمها.