من زايد إلى كمال:

لم نصدر قرارًا بهدم منزل زوجة النحاس باشا

أكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية أنه لم يُصدر قرارا بهدم قصر زينب هانم الوكيل الكائن بالمرج ولم يتقدم الي المحافظة اي مستثمر لشرائه لأن هذا القصر يتبع محافظة القاهرة.
وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التنمية المحلية يضم محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية لتحديد مراسيم الحدود بشكل واضح بين محافظات القاهرة الكبري وعلي ضوء ذلك تتضح تبعية القصر لأي من محافظتي القاهرة والجيزة.
كان الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، قد ناشد الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، سرعة التدخل لإيقاف الأعمال الجارية حاليًا لهدم قصر «زينب هانم الوكيل»، زوجة الزعيم الوفدي الراحل، النحاس باشا، بالمرج، والذي كان قد تحول إلى معتقل للواء محمد نجيب، رئيس الجمهورية الأسبق، بعد تحديد إقامته من قبل قيادة ثورة يوليو، حيث أصبح من المباني الأثرية التي يجب الحفاظ عليها خاصة أنه يدخل ضمن الأماكن ذات الطراز المعماري المحظور هدمها بالقاهرة.
وقال محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي حضره نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء، إنه «سيقوم بمخاطبة محافظ القليوبية لإيقاف الأعمال لحين الفصل في تبعية المكان الذي يشغله القصر لأي من المحافظتين»، مؤكدًا أن الهدف الآن هو إنقاذ القصر من الهدم، خاصة أنه يمثل جزءًا من ذاكرة مصر التاريخية.
كان القصر قد تم بيعه لأحد المستثمرين الذي استصدر قرارًا من الوحدة المحلية بالقلج التابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية، وتم إيقاف الأعمال من قبل حي المرج بالقاهرة وعرض المخالفين على النيابة، وقدم حي المرج ملفًا كاملًا لمحافظة القليوبية، بتسجيل القصر ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز التي يحظر هدمها، إلا أن محافظة القليوبية شكلت لجنة من مساحة القليوبية وأخطروا حي المرج بأن القصر يقع في نطاق محافظة القليوبية، في حين يثبت الكتاب الوارد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبعية القصر والمنطقة لحي المرج، خاصة أن محافظة القاهرة تقيم عددًا من مشروعات التطوير في هذه المنطقة منذ فترة دون تدخل من محافظة القليوبية.