كشف تقرير صادر عن إدارة البحوث بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة القليوبية، أن التلوث البيئى يتزايد فى المحافظة، فيما لا توجد الإستراتيجيات العامة اللازمة للاستفادة من المواد البيئية، وذلك بسبب نقص الموارد المالية، وهو ما يفاقم من مشكلة التلوث. وأشارت الدراسة إلى أن منطقة شبرا الخيمة هى الأعلى تلوثاً بالمحافظة، بسبب وجود 98 مسبكاً وأنشطة صناعية أخرى بها، وتليها منطقة أبو زعبل، التى زادت فيها نسبة التلوث عن حدود المسموح، ثم مركز طوخ الذى ينتشر فيه نشاط "مكامير الفحم" التى تعمل بطرق بدائية، إلى جانب 12 مصنعاً للطوب الطفلى، منها 9 بالقناطر الخيرية و3 بمدينة بنها و230 نشاطاً ملوثاً للبيئة بمنطقة أبو زعبل. وأوضحت الدراسة أن تلوث المجارى المائية، يعد من الظواهر البيئية الخطيرة، بسبب انتشار الترع والمصارف، التى تحولت إلى مقالب للقمامة ومجارٍ للصرف الصحى، كما أن أنشطة مسابك الرصاص تسببت فى فقدان مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، وكذا أنشطة "مكامير الفحم" فى طوخ، مما أثر على جودة التربة. وكشفت الدراسة عن تضخم ظاهرة التعدى على النيل فى عدة أشكال، منها الصرف الصناعى والزراعى والتعدى بالبناء، بما يمثل خطورة على النيل بسبب عمليات النحر والترسيب، وتقوم 34 منشأة صناعية تقع على ضفتيه بالصرف المباشر لمخلفاتها على النهر مباشرة، إلى جانب 6 مليارات م3 من مخلفات الصرف الزراعى تصب فى النهر مياه ملوثة بالأسمدة والمبيدات، التى تتسبب فى تدهور نوعية المياه وتقضى على التنوع البيولوجى والثروة السمكية. وبلغ الفاقد من مياه الشرب من الشبكات الرئيسية حوالى 50% من هذه المياه وضياع 400 مليون جنيه سنوياً، بما يؤثر على تطوير نوعية مياه الشرب وحذرت الدراسة من خصخصة مياه الشرب، الأمر الذى سيتسبب فى معاناة كبيرة لمحدودى الدخل. وأكدت الدراسة، أن مشكلة القمامة من المشاكل المستعصية، وناتج المحافظة من المخلفات يبلغ 1500 طن يومياً، 80% منها بشبرا الخيمة، ينقل 50% منه فقط إلى المدفن الصحى، بسبب خفض إمكانات قطاع النظافة وقلة المعدات، بالإضافة إلى أن انتشار مزارع الخنازير، التى تصل إلى 125 مزرعة فى الخصوص، تمثل خطراً بيئياً واضحاً على سكان المنطقة . وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام برفع الوعى البيئى لدى سكان محافظة القليوبية والتوعية بمخاطر التلوث البيئى ضمن برامج التعليم فى المدارس، وإعداد الفنيين القادرين على المواجهة، مع ضرورة ردع ملوثى البيئة بالعقاب المناسب وتنمية قدرات المؤسسات المسئولة فى كشف هذه المخالفات واستخدام المبيدات سريعة التحلل، والتحول إلى مصادر طاقة متجددة.
