نقابة المحامين..100 عام من النضال والدفاع عن الحريات والاستقلال.. تحتفل باليوبيل الذهبى غدا بحضور الرئيس.. وسط تحديات كبيرة أبرزها الأزمة المالية والعلاج والمعاشات.. ومطالب للرئاسة بتقديم الدعم

تحتفل نقابة المحامين، غدا الخميس، باليوبيل الذهبى لها، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، والتى تعد المئوية الأولى لقلعة الحريات وأعرق وأقدم النقابات المهنية فى مصر والعالم العربى، والتى أنشئت عام 1912 بموجب القانون 26 لسنة 1912، ويعتبر هذا الاحتفال ذو طابع خاص، لأنه يأتى بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى توجت كفاح الشعب من أجل حريته واستقلاله، ويعتبر العديد من أبناء النقابة الاحتفال بالمئوية فى هذا التوقيت تكريم لنقابة المحامين وأبنائها على دورهم الوطنى على مدار العقود الماضية.
ويشهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة، احتفال نقابة المحامين بمئويتها الأولى، وهو أول احتفال بمئوية نقابة مهنية يحضره رئيس الجمهورية، كما يشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، ووجهت النقابة الدعوة لكافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية وعلى رأسهم المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجانب اتحاد المحامين العرب، وأمينه العام، عمر زين، ووجهت النقابة الدعوة لرئيس الاتحاد الدولى للمحامين، ونقباء المحامين العرب، وعدد من نقباء المحامين فى بعض الدول الأوروبية.
ويشارك فى الحفل 2500 شخص سعة قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر والتى سيقام بها الاحتفال، بينهم الرئيس والوزراء والمحافظين والمدعوين، بجانب حضور مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، ونقباء ومجالس النقابات الفرعية، وعدد كبير من رموز وشيوخ مهنة المحاماة، ويلقى الرئيس "مرسى" كلمة لجموع المحامين خلال الاحتفالية، بجانب 3 كلمات ل"عاشور" ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، المستشار أحمد مكى.
وقال عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ل"اليوم السابع"، إن النقابة أعدت مذكرة بمطالب المحامين لعرضها على الرئيس محمد مرسى، وسيتضمنها كلمة نقيب المحامين خلال الاحتفالية، أهمها الحصول على أموال المحاماة المتأخرة لدى وزارتى العدل والمالية، ودعم مؤسسة الرئاسة لمشروع قانون المحاماة الجديد، ودعم الرئاسة لنقابة المحامين لمساعدتها فى الخروج من الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها حاليا، وذلك من خلال مسئولية الدولة بجانب النقابة عن علاج المحامين ومعاشهم وربط المحامين بالتأمين الاجتماعية والتأمين الصحى بالدولة.
وأوضح أن مطالب النقابة تتضمن استقلال محامى الإدارات القانونية عن الجهات والإدارات التى يعملون بها حتى يستطيعوا أداء عملهم على الوجه الأفضل، بالإضافة إلى الحد من القيد بجداول نقابة المحامين، من خلال تعديل سياسة التعليم وتقليل عدد طلاب كليات الحقوق، وتوقف الدولة عن سياسة تصدير البطالة للنقابة من خلال توجه الخريجين بكليات الحقوق والشريعة والقانون للقيد بالنقابة نتيجة عدم وجود فرص عمل لهم.
وفى ظل احتفال "المحامين" بالمئوية الأولى لتأسيسها تواجه النقابة تحديات كبيرة وصعبة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مرورها بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، والعجز فى موار النقابة مقابل زيادة المصروفات، وسوء الخدمات العلاجية المقدمة للمحامين، وعدم وجود أموال كافية لزيادة المعاشات، بالإضافة سوء أحوال المحامين اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى الفترة بعد ثورة 25 يناير نتيجة توقف العمل بالمحاكم وحرق أقسام الشرطة وأحداث الفوضى والانفلات الأمنى والتى كان المحامون من أكثر الفئات دفعا لضريبتها، رغم أنهم كان لهم دور بارز فى نجاح الثورة.
ويطالب المحامون بالنص فى الدستور وقانون المحاماة الجديد على حصانة المحامى أثناء تأدية عمله لمنع تغول أى سلطة أو قوانين أخرى على حقوق المحامين، وكفالة حق الدفاع، وضبط العلاقة بين المحامين من جهة وبين رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة من جهة أخرى.
جدير بالذكر أن نقابة المحامين لعبت منذ إنشائها أدوارا مهمة وبارزة فى مسيرة الحياة الوطنية فى مصر، وكان لها علامات بارزة وفارقة فى الحركة الوطنية المصرية ورسم الخريطة السياسية والتشريعية لمصر على مدار العقود الماضية، خاصة أن شعارها لحظة تأسيسها كان الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن لتؤدى دورا أساسيا فى حركة النضال ضد الاستعمار والاحتلال بمصر والوطن العربى.
وعاشت نقابة المحامين تاريخا من النضال الوطنى وحروبا ضارية للدفاع عن حقوق وحريات الشعب وكان إبراهيم الهلباوى أول نقيب لنقابة المحامين منذ إنشائها، وتولى بعده عبد العزيز باشا فهمى فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914، ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، وهو أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس، ثم تولى بعد ذلك محمود أبو النصر ثالث والنقباء، فى الفترة من 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وأحمد لطفى السيد الذى تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925 ثم مرقص حنا الذى تولى منصب نقيب المحامين فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، وعين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، ومحمد حافظ رمضان الذى تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، ومحمود بسيونى، تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذى نص فيه على حصانة المحامى، ومحمد نجيب الغرابلى تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.
وأعقبه فى تولى منصب النقيب مكرم عبيد فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، والذى تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا، وكامل صدقى، فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، وعبد الحميد عبد الحق، فى 10 إبريل 1942، وكامل يوسف صالح، من 1943 1945، ومحمود فهمى جندية، من 1945 إلى 1946، ومحمد صبرى أبو علم تولى من فترة 1946 إلى 1974، وعبد الفتاح الشلقانى تولى من 1950- 1951، وعبد الرحمن الرافعى تولى من عام 1954 إلى 1958، وكان أشهر نقباء العهد الجمهورى، ومصطفى البرادعى، الذى تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977، وهو والد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور، وجاء بعده عبد العزيز الشوربجى 1962- 1964، وفى عهده دخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.
وتولى أحمد الخواجة منصب نقيب المحامين خلفا ل"الشوربجى" لفترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين، وسامح عاشور، من 2001 حتى 2008، وحمدى خليفة، من 2009 – 2011، حتى النقيب الحالى سامح عاشور الذى تولى منصب نقيب المحامين فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى 20 نوفمبر 2011.
وكان الهدف من إنشاء أول نقابة للمحامين فى مصر رعاية مصالح المحامين المصريين الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهى المحاكم التى تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين، ويرجع تاريخ إنشاء النقابة إلى مارس 1876، وصدر قرار إنشاؤها رسميًا فى 9 يونيو 1887.
وفى عام 1912 نشأت نقابة أخرى للمحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم نشأت ثالث نقابة للمحامين أمام المحاكم الشرعية فى 20 يونيو 1916. وبعد أن شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين فى بداية ظهور المهنة ألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" فى أبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية فى مصر فى يناير 1956، ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية"، والتى أنشئت رسميًا فى 30 سبتمبر 1912 أصبحت هى نواة نقابة المحامين الحالية.
وخاضت النقابة معارك عدة ضد الحكومات المتتالية منذ ثورة يوليو حتى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الأمر الذى تسبب فى حل مجلس النقابة بقرارات من الرئاسة ثلاث مرات، أولها عام 1954 بسبب الصدام بين مجلس النقابة وثورة يوليو فى بدايتها، وثانيتها عام 1971 بسبب رفض النقابة «ثورة التصحيح» التى قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أما الثالثة فكانت عام 1981 لرفض مجلس النقابة اتفاقية كامب ديفيد، هذا بخلاف خضوع النقابة لتجربة الحراسة القضائية المريرة مرتين للحد من نشاط النقابة السياسى الذى كان يصطدم بالنظام ويعارضه بقوة.
واحتضنت نقابة المحامين الثورات والمعارضة منذ نشأتها وحتى الآن، مما جعلها منبرًا دائمًا للمعارضة، حيث لعبت دورًا مهمًا فى ثورة 1919 ضد الإنجليز، كما أن الوفد الذى طالب المعتمد البريطانى بالجلاء شارك فيه نقيب المحامين آنذاك عبد العزيز فهمى، وكانت «المحامين» أول نقابة تعلن الإضراب احتجاجًا على نفى الزعماء الوطنيين فى ثورة 1919، كما حملت على عاتقها عملية النهوض بالنظام القضائى والحياة المهنية.
وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة محامون بلا قيود، إن المحامين لعبوا دورًا بارزًا ومهمًا فى الحياة السياسية، وان النقابة ارتبطت بالعمل السياسى والتشريعى والقانونى والحزبى لا الخدمى فقط، وأدت أدوارا مهمة فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية والنضال ضد الاحتلال والاستعمار وضد الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق الذى دبر العديد من المؤامرات ضد النقابة لإضعافها، نظر لما كانت تمثله من ضغط و"صداع فى رأس النظام البائد".