أعلن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن حوار مرتقب سيجمعه بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ممثلا فى مجلسها الخاص ورئيسى الناديين كعائلة، مضيفاً "سأطلعكم على نتائجها فيما بعد، وطلبت من زملائى ممثلى الهيئة فى التأسيسية عدم حضور اللقاء، لأنه قد يكون به قدر من المصارحة مثلما يدور داخل العائلة". من جانبه اقترح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى بدء حوار داخلى بين أعضاء الجمعية التأسيسية بعضهم بعضاً أو مع المعنيين فى شأن الحوار حول القضايا الخلافية مثل هوية الدولة والمواد الخاصة بالدولة والدين كالمادة الثانية وشرائع الأقباط، بجانب قضايا جوهرية أخرى مثل العلاقات المدنية العسكرية والأجهزة الرقابية. ودعا البلتاجى، أعضاء التأسيسية إلى العمل المتواصل بالتوازى مع العمل المجتمعى خاصة مع بقاء مدى زمنى قدرة شهرين كحد أقصى، مشيراً إلى أن لجنة الحوارات ستدشن غداً سلسلة جديدة من الحوار المجتمعى على المسودة الأولية للدستور بجانب ما بدأته منذ يوم السبت الماضى من حملة لتدريب قطاعات مختلفة من المجتمع سواء نقابات أو أحزاب حول كيفية التواصل المجتمعى بهدف التوجه إلى الجماهير وجمع مقترحاتهم وإرسالها للتأسيسية مرة أخرى للعمل عليها. وقال البلتاجى، إن لجنة الحوارات ستقوم بعمل تدريب للهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية استناداً للمسودة الأولية للدستور بما يمكنها من إدارة حوار مجتمعى واسع وجمع المقترحات وإرسالها للجمعية، مطالباً أعضاء التأسيسية بالمشاركة فى المرحلة الثانية من الحوارات المجتمعية على مستوى المحافظات. وأوضح البلتاجى، أن لجنة الحوارات ستلتقى مع الهيئات الرقابية مجتمعة يوم الاثنين القادم. وشدد البلتاجى على أن تحديد دور لجنة الصياغة من أهم أولويات الواقع الحالى، حيث أوضح أن عمل لجنة الصياغة ليست وصاية أو أن تكون متحكمة وبالتالى فإن ما يخرج عنها ومختلف جوهراً عما قدمته اللجنة المعنية فهو لا يعد كونه مقترحاً.