الغرياني يلتقي بأعضاء

انسحاب هيئة قضايا الدولة من جلسة بطلان التأسيسية اعتراضاعلي إقصائهم من الدستور

أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انه ستجمعه جلسة ودية في القريب العاجل مع أعضاء بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ممثلتين في مجلسها الخاص ورئيسي الناديين وأن الحوار المرتقب سيدور بين الحاضرين في إطار عائلي، وقال لأعضاء الجمعية التأسيسية خلال جلستها امس أنه سيطلعهم علي نتائج هذا الحوار ، وأضاف طلبت من زملائي ممثلي الهيئة في التأسيسية عدم حضور اللقاء، لأنه قد يكون به قدر من المصارحة مثلما يدور داخل العائلة".
بينما أقترح د.محمد البلتاجي، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية ، بدء حوار داخلي بين أعضاء الجمعية التأسيسية أو مع المعنيين في شأن الحوار حول القضايا الخلافية مثل هوية الدولة والمواد الخاصة بالدولة والدين كالمادة الثانية وشرائع الأقباط، بجانب قضايا جوهرية أخري مثل العلاقات المدنية العسكرية والأجهزة الرقابية.
ودعا البلتاجي، أعضاء التأسيسية إلي العمل المتواصل بالتوازي مع العمل المجتمعي خاصة مع بقاء مدي زمني شهرين كحد أقصي، مشيراً إلي أن لجنة الحوارات ستدشن اليوم مرحلة جديدة من الحوار المجتمعي علي المسودة الأولية للدستور بجانب ما بدأته منذ يوم السبت الماضي من حملة لتدريب قطاعات مختلفة من المجتمع سواء نقابات أو احزاب حول كيفية التواصل المجتمعي بهدف التوجه إلي الجماهير وجمع مقترحاتهم وإرسالها للتأسيسية مرة آخري للعمل عليها.
وقال البلتاجي، أن لجنة الحوارات ستقوم بعمل تدريب للهيئة العامة للاستعلامات علي مستوي الجمهورية استناداً للمسودة الأولية للدستور بما يمكنها من إدارة حوار مجتمعي واسع وجمع المقترحات وإرسالها للجمعية، مطالباً أعضاء التأسيسية بالمشاركة في المرحلة الثانية من الحوارات المجتمعية علي مستوي المحافظات. وأوضح البلتاجي، أن لجنة الحوارات ستلتقي مع الهيئات الرقابية مجتمعة يوم الاثنين القادم.
وشدد البلتاجي علي ان لجنة الصياغة ليس لها وصاية علي مختلف اللجان أو أن تكون متحكمة وبالتالي فأن ما يخرج عنها و يكون مختلفاً عما قدمته لجنة الموضوع المعنية فهو مجرد مقترح بديل من لجنة الصياغة وليس إلزاماً منها لأحد بصيغة معينة كما ان الرأي النهائي في المواد سيكون للجلسة العامله للجمعية . وتعقد الجمعية التأسيسية اليوم مؤتمراً صحفيا بمناسبة إطلاق حملتها لدعوة المواطنين إلي إبداء آرائهم في مسودة مشروع الدستور، والتعرف علي مقترحات المواطنين تجاه المسودة سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل .
موقف الأجهزة الرقابية
وكانت الجمعية التأسيسية قد واصلت مناقشة باب الاجهزة الرقابية في الدستور الجديد، وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية امس استئناف المناقشات حول وضع الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الدستور المنتظر. واستعرض د. خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة - مقرر لجنة الاجهزة الرقابية بالتأسيسية - الفصل الثاني من الباب مشيراً إلي أنه كان هناك خلاف حول اسناد مهام جديدة للجهاز المركزي بان تكون رقابته سابقة الي جانب رقابته اللاحقة وقال ليس لدينا امكانية القيام برقابة سابقة أو آنية وأن 7 الاف موظف بالجهاز المركزي يقومون بالرقابة اللاحقة وليس في مقدورهم القيام بالرقابة السابقة، مشيراً إلي أن الرقابة السابقة تعني انهم موجودون قبل كل شيك وهم يكونون خط الدفاع الأول ضد الفساد ويشاركون في اعداد الموازنة واشار الي ان هذا الأمر يصعب تنفيذه حالياً وذلك في الوقت الذي توجد فيه رقابة سابقة في وزارة المالية علي مؤسسات الدولة. ولفت عبدالدايم الي أن الجهة التي تقوم بالرقابة السابقة هي هيئة الرقابة المالية بوزارة المالية وعدد اعضائها 11 الف عضو وقال: ولو تم استخدام هذه الجهة في الرقابة السابقة ستصبح خط دفاع أول ضد الفساد وتابع لو اضفنا الي الجهاز المركزي صلاحية الرقابة السابقة سنكون قد اخذنا من صلاحيات وزارة المالية ممثلة في هيئة الرقابة المالية وأيد عبدالدايم ان تكون رقابة الجهاز المركزي رقابة لاحقة فقط.
قضية مجلس الدولة
في جلسة مليئة بالاحداث الساخنة والمشادات التي وصلت الي حد الاشتباكات بالايدي أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 43 دعوي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسة الثانية وحلها إلي 16 أكتوبر الجاري.
في بداية الجلسة افتعل علي ايوب المحامي نوعا من الفوضي مما دفع المحكمة الي طرده من القاعة وقام الامن باخراجه من الجلسة. ثم طالب شحاتة محمد شحاتة المحامي وجميع المدعون معه حجز الدعاوي للحكم بنفس الجلسة، في حين طلب عبدالمنعم عبد المقصود المحامي عن جماعة الاخوان المسلمين بتأجيل الدعوي لحين تنفيذ طلباته وهي التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار رقم 310 لسنة 2012الصادر من مجلس القوات المسلحة باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية من مجلسي الشعب والشوري، واستخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع المشترك من الاعضاء المشتركين من مجلسي الشعب والشوري بتاريخ 12يونيو الماضي، كما طالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من مضابط مجلس الشعب بجلسة 12 يونيو المتعلقة بالقانون 79 لسنة 2012. كما طالب بصورة من قائمة اسماء واعضاء الجمعية التأسيسية الاولي وذلك من امانة مجلس الشعب موضحا بها صفة كل منهم السياسية والمهنية والاعضاء الحالية واخير طلب باستخراج شهادة من الجمعية التأسيسة تفيد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور.
وفوجئ الحضور بانسحاب هيئة قضايا الدولة من الجلسة اعتراضا منهم علي اقصائهم من الدستور.. تنفيذا لدعوي الاضراب. وساد نوع من الهرج والمرج داخل القاعة عقب انسحابهم وحدثت بعض المشادات بين المحامين عندما تحدث احدهم امام هيئة المحكمة واستطال في المرافعة فطلب المحامون قيامه بتقديم مذكرة حتي يتسع لهم الوقت لعرض طلباتهم. اكد المستشار خالد فوزي بهيئة قضايا الدولة انسحابهم من جميع دعاوي الغاء الجمعية التاسيسية تنفيذا لقرار المجلس الاعلي للهيئة وذلك بتعليق العمل يومي الثلاثاء والاربعاء اما في حالة تاجيل الدعاوي سيتم الرجوع الي المجلس الاعلي لتقرير ما اذا كان سيستمر تعليق العمل من عدمه.
اشار فوزي ان لديهم قضايا خاصة وهناك دعوي مقامة من اعضاء الهيئة وذلك لوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة الصياغة لتغولها علي اعمال لجنة نظام الحكم بما يخالف قانون الجمعية التأسيسية. وقف عدد محدود من ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون للمطالبة ببطلان التأسيسية حاملين لافتة كبيرة مدونا عليها "الجمعية التأسيسية معبرة عن جميع اطياف الشعب المصري، اين وعودك يا رئيس بشأن اعاددة تشكيل الجمعية التأسيسية، 22 مستشارا للرئيس بالجمعية التأسيسية للدستور, كيف لجماعة واحدة ان يكون لها تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية.
وفي مفاجأة لم يعلن عنها إلا أثناء نظر الدعوي، أعلن علاء فاضل المحامي، بأنه قد ضم المستشار حسام الغرياني كخصم في الدعوي وذلك بصفته، وهو ما يترتب عليه إلزام الغرياني بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر ضد اللجنة ومعه يجب أي يوقف الغرياني أعمال اللجنة لعلمه بأن هناك دعوي قضائية تدعو إلي بطلان التأسيسية ووقف أعمالها.
من ناحية أخري قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من المستشار مروان الحداد المستشار بهيئة قضايا الدولة والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور لما حوته من صياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية غير النصوص التي وردت إليها من لجنة نظام الحكم لجلسة 16 أكتوبرالحالي لتقديم المستندات