نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: تصريحات "محسوب" بسعى النيابة الإدارية للحصول على الصفة القضائية مغالطة كبيرة.. وتعليق العمل بالنيابة الثلاثاء والأربعاء والخميس

وصف المستشار عادل الرفاعى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تصريحات الدكتور محمد محسوب التى قال فيها "إن النيابة الإدارية تسعى للحصول على الصفة القضائية" بأن هذه مغالطة كبيرة وافتراء خالف الخلق وجانب الصواب بحسب رأيه، مؤكدا أن النيابة الإدارية هيئة قضائية بحكم الدستور، بنص القانون12 لسنة 89 فى مادته الأولى.
وأوضح أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وأنها الأمين على الدعوى التأديبية والقوام على أمر تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ومباشرة الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا لصالح القانون.
وأضاف "الرفاعى" أن أعضاء النيابة الإدارية يتم اختيارهم من بين أوائل الدفعات، إضافة إلى أن أكثر من 500 عضو من أعضائها نالوا عن استحقاق درجة الدكتوراه فى كافة فروع القانون، و1000 عضو حصلوا على درجة الماجستير فى القانون.
وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الدارية إلى أن خلط البعض بين السلطة القضائية والهيئة القضائية هو الآخر مغالطة، حيث إن النيابة التى نشأت فى أحضان ثورة يوليو فى القانون 480 لسنة 54 لمكافحة الفساد الإدارى وضبط إيقاع العمل بالإدارات والمؤسسات التابعة للدولة لا يصح أن تغتال بأيدى رجال القانون.
وأشار "الرفاعى" إلى أن الحكومات المتعاقبة إبان الحقبة السابقة قد تعمدت إصدار التشريعات التى تنتقص من اختصاص النيابة مما أضاع 160 مليار جنيه من المال العام تم نهبها بمعرفة المؤسسات التى خرجت من ولاية النيابة الإدارية.
وأكد المستشار عادل الرفاعى أن أعضاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت للنظر فى أمر الجمعية التأسيسية قد قرروا مجتمعين تعليق العمل بكافة نيابات الجمهورية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مقررين أن اعتصاما مفتوحا لأجل غير مسمى هو الإجراء التالى، تصعيدا للموقف مطالبين بأمرين هما النص على هيئة النيابة الإدارية بالدستور ووضعها بالمفوضية العليا للانتخابات التى خاضت غمارها سنين عددا دون أن ينسب لأى من أعضائها ثمة تقصير أو تهاون أو تزوير ولعل مصر كلها لا تنسى المستشارة نهى الزينى التى فضحت تزوير انتخابات 2005 بمحافظة البحيرة.
وأضاف المستشار عادل الرفاعى، أنه لا يتمنى إقصاء النيابة الإدارية عقابا ورد فعل على شهادة الحق التى ساهمت فى تقويض صروح المفسدين ومهدت لقيام ثورة يناير المجيدة.
وأشار إلى أن مصلحة مصر كانت تقتضى أن يتساند كل هؤلاء فى إبداع قانون القضاء الموحد الذى نادى به القاضى المستشار أحمد مكى وزير العدل والذى ضاع جهده هباء لأهواء شخصية ومصالح فئوية ضيقة، ويذكر المستشار عادل الرفاعى بمذبحة القضاء فى عام 69 متمنيا ألا يكون عام 2012 هو مذبحة الهيئات القضائية بامتياز.
على الجانب الآخر يدرس أعضاء النيابة الإدارية رفع قضايا لبطلان ترأس المستشار "حسام الغريانى" للجمعية بعد زوال صفته كرئيس لمحكمة النقض ورفع دعاوى ببطلان النص الذى وضعه المستشار "الغريانى" بهوى نفسه معترضا على النص الخاص بهيئة النيابة الإدارية الذى صاغته لجنة نظام الحكم مما حدى بالأعضاء إلى مزيد من التشكك فى صدق النوايا والتجرد.