الرفاعي: تصريحات “محسوب ” بسعى النيابة الادارية للحصول على الصفة القضائية مغالطة كبيرة

وصف المستشار عادل الرفاعي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية تصريحات الدكتور محمد محسوب بان النيابة الادارية تسعى للحصول على الصفة القضائية بأنها مغالطة كبيرة وافتراء خالف الخلق وجانب الصواب فالنيابة الادارية هيئة قضائية بحكم الدستور حيث نص القانون12 لسنة 89 في مادته الاولى.
مؤكدا على ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة وانها الامين على الدعوى التأديبية والقوام على امر تحريكها ومباشرتها امام المحاكم التأديبية ومباشرة الطعن على احكامها امام المحكمة الادارية العليا لصالح القانون
واضاف “الرفاعى “ان اعضاء النيابة الادارية يتم اختيارهم من بين اوائل الدفعات فضلا ان ما يقارب على 500 عضو من اعضاءها ناولوا عن استحقاق درجة الدكتوراة في كافة فروع القانون علاوة على ما يقارب على 1000 عضو حصلوا على درجة الماجستير في القانون
واشار نائب رئيس هيئة النيابة الدارية الى ان خلط البعض بين السلطة القضائية والهيئة القضائية هو الاخر مغالطة حيث ان النيابة التي نشأت في احضان ثورة يوليو في القانون 480 لسنة 54 لمكافحة الفساد الادراي وضبط ايقاع العمل بالادارات والموسسات التابعة للدولة لايصح ان تغتال بايدي رجال القانون
واشار “الرفاعى”ان الحكومات المتعاقبة ابان الحقبة السابقة قد تعمدت اصدار تشريعات التي تنتقص من اختصاص النيابة مما اضاع 160 مليار جنية من المال العام تم نهبها بمعرفة المؤسسات التي خرجت من ولاية النيابة الادارية.
واكد المستشار عادل الرفاعي بان اعضاء الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت للنظر في امر الجمعية التأسيسية قد قرروا مجتمعين تعليق العمل بكافة نيابات الجمهورية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس مقررين ان اعتصام مفتوحا لاجل غير مسمى هو الاجراء التالي تصعيدا للموقف مطالبين بامرين هما النص على هيئة النيابة الادارية بالدستور ووضعها بالمفوضية العليا للانتخابات التي خاضت غمارها سنين عددا دون ان ينسب لاي من اعضائها ثمة تقصير او تهاون او تزوير ولعل مصر كلها لا تنسي المستشارة نهى الزيني التي فضحت تزوير انتخابات 2005 بمحافظة البحيرة.
واضاف المستشار عادل الرفاعي بانه لايتمنى اقصاء النيابة الادارية عقابا ورد فعل على شهادة الحق التي ساهمت في تقويض صروح المفسدين ومهدت لقيام ثورة يناير المجيدة.
واشار الى ان مصلحة مصر كانت تقتضي ان يتساند كل هؤلاء في ابداع قانون القضاء الموحد الذي نادى به القاضي المستشار احمد مكي وزير العدل والذي ضاع جهده هباء لاهواء شخصية ومصالح فئوية ضيقة ويذكر المستشار عادل الرفاعي بمذبحة القضاء في عام 69 متمنيا ان لا يكون عام 2012 هو مذبحة الهيئات القضائية بامتياز هذا
على الجانب الاخر يدرس اعضاء النيابة الادارية رفع قضايا لبطلان ترأس المستشار “حسام الغرياني” للجمعية بعد زوال صفته كرئيس لمحكمة النقض ورفع دعاوى ببطلان النص الذي وضعه المستشار “الغرياني” بهوى نفسه معترضا على النص الخاص بهيئة النيابة الادارية الذي صاغته لجنة نظام الحكم مما حدى بالاعضاء الى مزيد من التشكك في صدق النوايا والتجرد
وتسأل المستشار عادل الرفاعي هل تعاقب النيابة الادارية وهي الهيئة التي قضت عمرها في تعقب الفساد الاداري عدم النص عليها بالدستور حتى تكمم الافواه وتكبل ايادي الشرفاء الذين امضوا العمرفي محراب العدالة عشقا لمصر