بيان نادى مستشارى النيابة الإدارية للرد على الغريانى

أصدر نادى مستشارى النيابة الإدارية رئيس الجمعية التأسيسية بيانأ بمناسبة اجتماع الجمعية التأسيسة و ما جاء على لسان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية يوم الأربعاء الموافق 5/9/2012 إعتراضاً علي النص علي هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجاري إعداده و أكد المجلس رفضة لما جاء لما جاء بحديث المستشار الغرياني عن النيابة الإدارية جملة وتفصيلاً.كما أضاف بشأن الحديث عن المشرع إستعاض بهيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء.فإن هذا الكلام يعد تلفيقاً للتاريخ فالثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة علي أرض مصر من عام 1875والنيابة الإدارية من عام 1954ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969.ومن ثم يتضح لكل ذي لب وعقل فساد هذا القول و أن مذبحة القضاء المنوه عنها لم تقتصر علي قضاة المحاكم فقط بل امتد أثرها واستطال إلي رجال الهيئات القضائية الأخري ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر يوجد به المستندات التي تؤكد ذلك .
رابعاً :- إن المستشار الغرياني ينطلق في حديثة من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة بل أن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الإنتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه .وبدلا من أن يتصدي لبحث وفحص التزوير اتجه الي منحي بعيداً كل البعد عن الموضوع محل الفحص وانتهي علي غير سند إلي بطلان الإنتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها 0----- ولم يطلب منه ذلك -------- واستند إلي حجج واهية لا تقوم علي سند من الواقع أوالقانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا علي الإنتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية .
العجب كل العجب من هذا الرأي الشاذ الذي تبناه القاضي الجليل .إذ كيف ينفي عن هاتين الهيئتين الصفة والطبيعة القضائية الثابته لهما بنص القانون المنظم لكل منهما .إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 117/1958بشأن النيابة الأدارية علي أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية.