اللجنة الشعبة للمشاركة فى إعداد الدستور تواصل تشاورها مع التأسيسية.. التأكيد على احترام الأديان والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. وعبد المجيد: نسعى لتفاهمات مع الجميع حول القضايا الخلافية

عقدت "اللجنة الشعبية للمشاركة فى إعداد الدستور"، اجتماعهما الثانى مساء أمس الأحد بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وبحضور الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشركة المجتمعية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، وبعض القوى السياسية والمدنية المختلفة.
طرح اللقاء التشاورى آخر ما تم التوصل إليه بالجمعية من رؤى ومواقف محددة حول عدد من القضايا المهمة التى سيتم تضمينها بالدستور، مثل مكانة كل من المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا الحريات والموقف من المرأة، وموقع الأديان بشكل عام فى الدستور ومدى التداخل بين ما هو مدنى وما هو دينى فى التشريع، موقف الدستور الجديد من قضايا ديمقراطية عامة مثل الحق فى التنظيم المستقل للمواطنين على كافة المستويات.
كذلك تطرق اللقاء التشاورى إلى الموقف من قضايا العدل الاجتماعى وحقوق المواطنين الاقتصادية والقضايا الأخرى، للوصول إلى تصورات مشتركة عن كيفية التحرك فى المرحلة الدقيقة القادمة بما يساعد على التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة لأول دستور بعد الثورة، بما يضمن له فرصة للبقاء والاستمرار لأطول فترة ممكنة.
كما تم مناقشة الحد الأدنى الممكن من التنازلات فيما يتعلق بالابتعاد بالدستور عن الروح الاستبدادية التى مازال البعض يحاول فرضها عليه سواء باسم الدين أو بأسماء أخرى، مثل المحافظة على استقرار وأمن البلاد.
كما تم التأكيد خلال اللقاء التشاورى على أهمية إجراء حوار حول بنود الحقوق والحريات والتى تم نشرها رسميا على موقع اللجنة التأسيسية، والتنسيق عن طريق عدد من جلسات الحوار والمناقشات بالمحافظات حول أهم ما يجب أن يكون بالدستور من وحدة النص واتساقه وثبات مرجعيته، بهدف الوصول لمواد تضمن الحقوق والحريات للجميع، والوصول إلى توافق حول البنود الخلافية خاصة فى باب الحقوق والحريات، والمواد المتعلقة بالمرأة والطفل والحماية القانونية وحرية التعبير وحرية العقيدة والعمل والصحة، والحق فى التنظيم والإضراب والحصول على المعلومات، وحل الجمعيات والأحزاب بالإخطار وغيرها من القضايا الحيوية والمهمة.
وطالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور الجديد على ضرورة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم، وليس للشريعة الإسلامية فحسب، كى يتمكنوا من اختيار قيادتهم الروحية وحل مشاكل أحوالهم الشخصية وفق شريعتهم.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد أنه منذ البدء فى عمل الجمعية التأسيسية أدركنا صعوبة العمل بمفردنا، وأن هناك اجتماعات دورية تضم الإخوان المسلمين والسلفيين وعددا من ممثلى الكنائس، بهدف السعى للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول القضايا التى تشهد خلافا وجدلا حولها وحدوث توافق مشترك عليها، خاصة القضايا المرتبطة بالدين والدولة، وحفاظا فى الوقت ذاته على مدنية الدولة، وبالشكل الذى يمكننا أن نبى عليه فى المستقبل ديمقراطية حقيقية.
أضاف الدكتور وحيد عبد المجيد أنه تم استبعاد بعض الموضوعات منها الحديث حول الذات الإلهية، والزكاة، الحديث عن الصحابة وأمهات المؤمنين، والخوف من سيطرة الشيعة وتحولنا لعراق آخر، باعتبارها موضوعات لا مجال للحديث عنها داخل الجمعية التأسيسية، ولكن مكان الحديث عنها داخل البرلمان وليس تأسيسية الدستور.
فى نهاية اللقاء التشاورى أعلنت اللجنة الشعبية المشاركة فى إعداد الدستور، أنه تم الانتهاء من الإعداد للمؤتمر الشعبى الذى سوف يعقد فى المنيا، والمقرر عقده الثلاثاء 9 أكتوبر الحالى، للتوعية بالدستور الجديد.