اللجنة الشعبة للمشاركة فى إعداد الدستور تواصل تشاورها مع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضوع الدستور

عقدت " اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد الدستور" اجتماعهما الثاني مساء أمس الأحد الموافق 8 أكتوبر 2012 بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وبحضور الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشركة المجتمعية ، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعزة كامل رئيسة مركز أكت، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، وبعض القوى السياسية والمدنية المختلفة.

طرح اللقاء ألتشاوري آخر ما تم التوصل إليه بالجمعية من رؤى ومواقف محددة من عدد من القضايا المهمة التي سيتم تضمينها بالدستور، مثل مكانة كل من المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان, قضايا الحريات الأساسية والحريات الخاصة للمواطنين, الموقف من المرأة, موقع الأديان بشكل عام في الدستور ومدي التداخل بين ما هو مدني وما هو ديني في التشريع, موقف الدستور الجديد من قضايا ديمقراطية عامة مثل الحق في التنظيم المستقل للمواطنين علي كافة المستويات, المدنية والنقابية والسياسية وغيرها من أشكال التنظيم.

كذلك تطرق اللقاء التشاورى إلى الموقف من قضايا العدل الاجتماعي وحقوق المواطنين الاقتصادية, والقضايا الأخرى للوصول الي تصورات مشتركة عن كيفية التحرك في المرحلة الدقيقة القادمة بما يساعد علي التوصل إلي أفضل صيغة ممكنة لاول دستور بعد الثورة بما يضمن له فرصة للبقاء والاستمرار لأطول فترة ممكنة.

وفي الوقت ذاته محاولة التوصل إلي الحد الادني الممكن من التنازلات فيما يتعلق بالابتعاد بالدستور عن الروح الاستبدادية التي مازال البعض يحاول فرضها عليه سواء باسم الدين أو بأسماء أخري مثل المحافظة علي استقرار وامن البلاد, كما لو كان ان التعسف والاستبداد هما الشكل الوحيد الذي يحفظ الأمن والاستقرار للبلاد, وأخيرا محاولة الإجابة علي السؤال المهم, ما العمل في حال استحالة التوصل إلي دستور يشكل الحد الادني المقبول في اللحظة الراهنة؟.

كما تم التأكيد خلال اللقاء التشاورى على أهمية إجراء حوار حول بنود الحقوق والحريات والتي تم نشرها رسميا على موقع اللجنة التأسيسية، والتنسيق عن طريق عدد من جلسات الحوار والمناقشات بالمحافظات حول أهم ما يجب ان يكون بالدستور من وحدة النص واتساقه وثبات مرجعيته، بهدف الوصول لمواد تضمن الحقوق والحريات للجميع ، والوصول إلى توافق حول البنود الخلافية خاصة في باب الحقوق والحريات، والمواد المتعلقة بالمرأة والطفل والحماية القانونية وحرية التعبير وحرية العقيدة والعمل والصحة والحق في التنظيم والإضراب والحصول على المعلومات ، وحل الجمعيات والأحزاب بالإخطار وغيرها من القضايا الحيوية والمهمة.

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أنه منذ البدء في عمل الجمعية التأسيسية أدركنا صعوبة العمل بمفردنا، وأن هناك اجتماعات دورية تضم الإخوان المسلمين والسلفيين وعدد من ممثلي الكنائس ، بهدف السعي للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول القضايا التي تشهد خلافا وجدلا حولها وحدوث توافق مشترك عليها، خاصة القضايا المرتبطة بالدين والدولة، وحفاظا فى الوقت ذاته على مدنية الدولة، وبالشكل الذي يمكننا أن نبي عليه في المستقبل ديمقراطية حقيقية.

أضاف الدكتور وحيد عبد المجيد أنه تم استبعاد بعض الموضوعات منها الحديث حول الذات الإلهية، والزكاة، الحديث عن الصحابة وأمهات المؤمنين، والخوف من سيطرة الشيعة وتحولنا لعراق آخر، باعتبارها موضوعات لا مجال للحديث عنها داخل الجمعية التأسيسية ولكن مكان الحديث عنها داخل البرلمان وليس تأسيسية الدستور.

تم التأكيد خلال اللقاء التشاورى على ضرورة الاعتداد بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في الدستور الجديد باعتبارها المرجعية الحقوقية والحقيقية لحقوق الإنسان، في كافة القضايا المطروحة، ورفض المساومة على حقوق مقابل أخرى، ورفض أن يجور أي حق على حساب آخر.

وطالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور الجديد على ضرورة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم، وليس للشريعة الإسلامية فحسب، كي يتمكنوا من اختيار قيادتهم الروحية وحل مشاكل أحوالهم الشخصية وفق شريعتهم.
طالب الحضور بضرورة تحديد وتفسير النصوص المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، و الحق في تداول المعلومات، وحرية الصحافة والإعلام وجرائم النشر وإغلاق الصحف بحكم قضائي.

حث المشاركون في اللقاء التشاورى على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين ، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية ، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به ،وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ،وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.

فى نهاية اللقاء التشاورى أعلنت اللجنة الشعبية المشاركة في إعداد الدستور، أنه تم الانتهاء من الإعداد للمؤتمر الشعبي الذي سوف يعقد فى المنيا، والمقرر عقده الثلاثاء 9 أكتوبر الحالي ، للتوعية بالدستور الجديد.