فى قضية موقعة الجمل.. "القواس" للمحكمة شاهد الإثبات ضدى تم حبسه فى سجن الاستئناف لتناقض أقواله من قضاة التحقيق.. ويؤكد أنا رجل أعمال نظيف وأحد مؤسسى المنطقة الحرة ببورسعيد

سمحت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة مصطفى حسن عبدالله الذى ينظر قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة اعلامياً ب"موقعة الجمل"، لطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق المتهم السابع عشر، بالخروج من قفص الاتهام للحديث عن الواقعة.
وبدأ "القواس" حديثة قائلا "أنا لم أتحدث عن القضية من الناحية القانونية لأنى لا أعرف فى القانون، وتساءل لماذا تم إخفاء المعلومات من جميع المؤسسات والهيئات والأنظمة فى هذه القضية، كما تساءل عن المتهمين المخلى سبيلهم والمتهمين المحبوسين، ما هى المعايير والأدلة المثبتة على المتهمين المحبوسين؟.
وأشار "القواس" إلى أن القضية ليس بها أدلة مادية أو أسلحة سواء كانت نارية أو بيضاء، مؤكداً أنه لم ير شاهد الإثبات الذى يدعى إبراهيم متولى إلا فى المحكمة، مشيراً إلى أن الاتهامات والابتزازات والكيدية هى أساس اتهامات المتهمين فى هذه القضية.
وقال "القواس"، إن شاهد الإثبات تم حبسه من قاضى التحقيق، نظراً لتناقض أقواله، 15 يوما فى سجن الاستئناف، وذلك بعدما فاق ضميره وقال أنا ظلمت "القواس" و"حميدة"، واستعرض شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، قائلا: إنه أتى بعد سنة ونصف السنة من حبسنا، وأكد عدم وجود قتلى، مؤكداً فى شهادته أنه لم يشاهده فى ميدان التحرير.
واستشهد بسؤال المحكمة لشاهد الإثبات إبراهيم متولى عن من أجبره على الشهادة ضدهم فأجاب: لا أحد وأكد أنه أحد مؤسسى المنطقة ببورسعيد سنة 1976 قائلا "أنا عجوز"، المنطقة الحرة هى التى حققت لمدن القناة التطهير بعد الحرب.
وأضاف "القواس" قائلا: أنا رجل أعمال نظيف وعملت فى عهد "السادات" مثل عهد "مبارك" مثل عهد "مرسى" قائلا "وأى حد هيجى بعد منه"، ومكانتى لا تستدعينى أن أؤجر بلطجية وأدفع لهم أموالا، مؤكدا أنه لم يعرف بلطجية من الأساس.