توسعنا فى 10 سنوات بمحافظات مصر وساهمنا فى حل مشكلة البطالة

.. ورد رابع من النقابة العامة للبترول

لقد هالنى ما طالعتنا به جريدة «اليوم السابع» فى عددها الحادى والعشرين الصادر يوم الثلاثاء 10 مارس 2009 حول موضوع قطاع البترول واتهامه بالميزانيات المزيفة، وإنشاء عدد 100 شركة جديدة فى عهد الوزير سامح فهمى، ومن هاتين القضيتين تواصلت الجريدة فى كيل الاتهامات إلى قطاع البترول وقياداته، الأمر الذى يجعلنا فى موقف محبط، وهذا ما دفعنى إلى الكتابة إليكم لتوضيح الصورة من الجانب الآخر، وليس مجرد الدفاع ولكن من موقع المسئولية النقابية باعتبارى نائب أول رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
أولاً: بالنسبة للميزانيات فقد جاء رد السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى قاطعا ومحددا حينما تحدثت فى إحدى الجمعيات العمومية لشركة من شركات القطاع معاتبا لمنبر جديد فى عالم الصحافة وفى أول أعدادها أن يبادرنا بهذا الهجوم غير المبرر وذلك لأسباب عدة:
1 - أن ما يرد بهذه الميزانيات من أرقام يمثل إيرادات معبرة عن كميات إنتاج ويقابل هذه الإيرادات أيضا مصروفات صرفت من أجل تحقيق هذه الإيرادات، والتى تنتج فى النهاية أرقاما تمثل الأرباح.
2 - باعتبار أن هذه الأرباح يدفع عنها ضرائب تدفع لوزارة المالية، فلابد أن تكون عن أرباح محققة بالفعل وبالضبط وبالتدقيق الذى يستتبعه تحديد قيمة هذه الضرائب.
3 - وإن كانت ضمن المصروفات أيضا وحدات وقطع غيار تستورد من الخارج فلابد أن يدفع عنها جمارك، وهنا تتعامل أيضا مع جهة أخرى تستلزم التدقيق حتى يتم الحساب.
4 - وفى حالة التعامل مع أحد مرافق الدولة مثل قناة السويس فلابد أن تدفع رسوم العبور وفق النظم والقواعد المعمول بها فى هذا المرفق الحيوى والمهم.
5 - إن التعامل مع الشركاء الأجانب سواء فى الإنفاق بالمشاركة فى جميع مراحل الإنتاج أو تحديد الحصص والأنصبة بعد الإنتاج، فإنها لابد أن تخضع أيضا لأمور محاسبية غاية فى الدقة من جانب الشريك الأجنبى ومن باب أولى من الجانب المصرى الذى يمثل الدولة.
6 - إن عمليات البيع والشراء للمنتجات تحكمها أسعار عالمية وبورصات عالمية وأيضا مقاييس عالمية لدرجة المنتج وجودته وغيرها من العوامل التى تتحكم فى عمليات البيع والشراء، وكلها عمليات تتم من خلال لجان على مستوى عال من الكفاءة والمهارة.
ومعظم هذه العمليات تشارك فيها جهات عديدة من الدولة لا يتفرد بها قطاع البترول لأنه جزء من منظومة عمل داخل دولة يحكمها نظام وقانون.
ثانيًا: بالنسبة للشركات التى أنشئت فى عهد الوزير سامح فهمى حققت مجموعة من الأمور المهمة:
1 - انتشارها على مستوى الجمهورية قد تحققت معه التنمية المكانية وخلال ال10 سنوات الماضية توسعنا وانتشرنا فى عدد من محافظات مصر وأيضا فى بحار مصر سواء الأبيض أو الأحمر، وكان نصيب صعيد مصر واضحا، حيث أنشئت الشركة القابضة لجنوب الوادى وبحمد الله لقد تحقق لها كشفان: البركة1، والبركة2، وجارٍ تنمية اكتشافاتها، بالإضافة إلى إنشاء شركة النيل لتسويق البترول بجانب التطوير الذى حدث بشركة أسيوط لتكرير البترول، وكل هذه الشركات تصب فى خانة تنمية الصعيد، فضلا عن قيام الشركة القابضة للغاز بالاشتراك مع الشركة القابضة لجنوب الوادى من مد شبكة الغاز الطبيعى والتى وصلت حتى مارس الحالى إلى أسيوط، ومن المتوقع أن تصل إلى أسوان قبل نهاية هذا العام، وقد تم توقيع عقد توصيل الغاز إلى شركة كيما بأسوان إحدى قلاع صناعة الأسمدة بأسوان، وجارٍ الآن عمل الشبكة الداخلية لتوصيل الغاز لمصانع ومدن الصعيد.
أيضًا فقد انتشر تواجد القطاع فى الإسكندرية ورشيد وبورسعيد ودمياط وإلى محافظة الوادى الجديد والتى تمثل 45 % من مساحة مصر، وكلها مشروعات حققت التنمية المكانية وأتت بمردود اقتصادى وتنموى كبير على مصر.
2 - ساهمت الشركات إيجابيا فى حل مشكلة البطالة حيث أتاحت أكثر من 120 ألف فرصة عمل، كما أعدت الكوادر المدربة على أحدث التقنيات التكنولوجية فى صناعة من أعقد وأصعب الصناعات وأكثرها عائدا لمصر من العملة الصعبة، فضلا عن أن القطاع يتعامل فى هذه المحافظات من كل مشروعاته مع العمالة بشكل أساسى من أبناء هذه المحافظات تأكيدا لمبدأ التنمية المكانية.
وهنا يظهر السؤال معكوسا: أليس التوسع فى إنشاء الشركات فرصة للتنمية المكانية والتنمية البشرية وما يحققه ذلك من تنمية اقتصادية تقود فى النهاية إلى الارتفاع بمعدلات النمو التى نصبو إليها جميعا؟
أحمد حسن نائب رئيس النقابة العامة للبترول