تنظر محكمة جنح دمياط بعد غد، الأحد، أوراق الدعوى التى أقامها الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى، وسالم حفيلة، المحامى، وعضو حزب الحرية والعدالة، ضد كل من محمد عبده مسلم، وأحمد أحمد عوض، ويحيى عبد العليم ضيف، وعادل عبد الحليم. وترجع تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 15 يوليو الماضى وهو الموعد الذى كان محددا لعقد جلسة استماع للجنة التأسيسية للدستور بمبنى محافظة دمياط، والتى قام على أثرها عدد من أبناء دمياط برفض فكرة مناقشة التأسيسية، واعترضوا على وجود الدكتور محمد البلتاجى وعصام سلطان، عضوى اللجنة التأسيسية. وتجمع عدد منهم أمام مبنى ديوان المحافظة، وطالبوا بإلغاء الجلسة. وعلى ذلك قام الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى، وسالم حفيلة بإقامة دعوتى جنح مباشرة (سب وقذف) على المذكورين وطالب بتعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة منعه من الدخول للاجتماع، وذلك لأن الأمر- من وجهة نظره- ذلك شكل جريمة بحقه- حسب المواد (185,306) من قانون العقوبات. يذكر أن هناك عدداً من المحامين ونشطاء الحركات الشعبية أعلنوا تضامنهم مع أبناء دمياط، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة شطا صباح الأحد، لإعلان رفضهم لهذه الدعوى، وتضامنهم مع أبناء دمياط، والتأكيد على رفض الدستور والاعتراض على اللجنة التأسيسية.