أجلت محكمة جنح دمياط، صباح اليوم ، الدعوى المرفوعة من الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وسالم حفيلة المحامى، ضد كل من محمد عبده مسلم، وأحمد أحمد عوض ويحيى عبد العليم ضيف وعادل عبد الحليم ، حيث اتهموهم فيها بالسب والقذف، ومنعه وآخرين من دخول مبنى محافظة دمياط فى 15 يوليو الماضى، للاجتماع بعضوى اللجنة التأسيسية للدستور لمناقشة مواده وهى الواقعه الشهيره التى تم منع كل من الدكتور محمد البلتاجى، وعصام سلطان , واحمد ماهر إلى مبنى محافظة دمياط لمناقشة الدستور إلى 11 نوفمبر المقبل للاطلاع على القضية. جدير بالذكر أن المرسى وحفيلة، قد طالبا بتعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة منعهم من الدخول للاجتماع، وذلك لأن ماقام به هؤلاء يشكل جريمة فى حقه- حسب تعبيره- وتطبيقًا للمواد (185- 306) من قانون العقوبات وقد اكد حفيله فى طلبه للمحكمه ان لديه " سى دى " بكافة الوقائع التى حدثت أمام ديوتان عام محافظة دمياط.
يشار الى ان الدكتور حسن المرسى , قد طالب رئيس اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور بتحديد موعدا جديدا لزياره اللجنه محافظة دمياط لبحث مقترحات اهالى دمياط بشان مواد الدستور. مواد متعلقة: 1. «محسوب» يكشف عن بديل «التأسيسية» 2. «الإدارية» و«قضايا الدولة» يهددان بالتصعيد ضد «التأسيسية» 3. "محيط" يكشف الإهمال والفساد بمستشفيات دمياط