وثيقة الحركة النسائية تطالب الرئيس بإعادة تشكيل تأسيسية الدستور

طالبت وثيقة الحركة النسائية المصرية بشأن حقوق المرأة فى الدستور (دستور لكل المصريين) المقدمة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الاتحادية وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها باعتبار التشكيل الحالى للجنة التأسيسية للدستور باطل وفاقد الشرعية، خاصة أن الأمر تحت نظر القضاء وإعادة تشكيلها بحيث تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وتكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال إضافة إلى وضع معايير موضوعية تتسم بشفافية العضوية والأخذ فى الاعتبار الأسماء التى رشحتها من قبل وترشحها من جديد أطياف المجتمع المختلفة.
كما طالبت الوثيقة بأن تكون نصوص مواد الدستور قاطعه وواضحة الصياغة وتعكس مواد المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأن تؤكد المواد الدستورية على أن حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وحظر جميع إشكال وأنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة.
وتضمنت الوثيقة، أن يكفل الدستور التساوى التام بينهم وينص على أن تقوم الدولة والمؤسسات السياسية بتمكين المرأة من مباشره حقوقها السياسيه وتستحدث مواد جديدة لحماية حقوق الطفل والبيئة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة وبدون ذلك تعد المواطنة منقوصة وأن المرأة اكتسبت حقوقها من خلال نضال تاريخى متراكم عبر حلقات متصلة وتواصلت حتى ثورة 25 يناير وما بعدها وساهمت فى انجازها واستشهدت فى سبيلها كما استشهد الشباب الذى قامت بتربيته أمهات أحرار وأن قضيه الدستور حاسمة فى تاريخ مصر، لأنه يحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساء ورجالا لذا يجب أن يشترك فى صياغته كل المصريين وليس الذكور فقط وانه تم تهميش المرأة فى آليات تحقيق أهداف الثورة بدءا من تمثيل هزيل فى مجلسى الشعب والشورى وانتهاء باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يعد إهانة ليس للمرأة فقط وإنما لبلد عظيم مثل مصر قاد حضارة العالم منذ القدم وكانت المرأة جزأ لا يتجزأ من آلياته.