وثيقة للحركات النسائية تطالب بحقوق المرآة المصرية

اصدرت القوى السياسية التي قامت بتنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم امام قصر الاتحادية، وثيقة الحركة النسائية المصرية بشأن حقوق المرآة في الدستور، جاء فيها أن حقوق المراة جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة المنقوصة وأن المراة اكتسبت حقوقها من خلال نضال تاريخي متراكم عبر حلقات متصلة، وتواصلت حتى ثورة 25 يناير وما بعدها وساهمت فى انجاحها، واستشهدت فى سبيلها كما استشهد الشباب الذي قامت بتربييته أمهات أحرار كما ان قضية الدستور قضية حاسمه في تاريخ مصر لانه يحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساء ورجالا، لذا يجب ان يشترك في صياغته كل المصريين وليس الذكور فقط.
وقالت الوثيقة انه تم تهميش المراة في آليات تحقيق أهداف الثورة بدءاً من تمثيل هزيل في مجلسي الشعب والشورى وانتهاءا باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بما يعد إهانه ليس للمراة فقط وإنما لبلد عظيم مثل مصر قاد حضارة العالم منذ القدم وكانت المراة جزءاً لا يتجزأ من آلياته، بل كانت تاجاً لهذه الحضارة وأن هناك الآف من النساء المصريات اللاتي تبوان مناصب قيادية واثبتن جدارتهن في كل هذه المناصب ومنهن من يدرسن القانون والدستور في الجامعات.
واعتبرت الوثيقة التشكيل الحالي للجنة التأسيسية لصياغه الدستور باطل، وأن اللجنة فاقدة الشرعية خاصة وان الامر تحت نظر القضاء.
وطالبت الوثيقة إعادة تشكيل اللجنة بحيث تمثل جميع أطياف الشعب المصري، وتكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال وان توضع معايير موضوعية تتسم بالشفافية للعضوية، اخذاً في الاعتبار الاسماء التي رشحتها من قبل وترشحها من جديد أطياف المجتمع المختلفة.
ووقع على الوثيقه عدد من الؤسسات الحقوقية والنسوية وهي مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية وجمعية تكريم اسر ابطال الثورة والحركة النسائية المصرية ومؤسسه قضايا المراة والمؤسسة المصرية لتنمية الاسر والمؤسسة القانونية لمساعدة الاسر وحقوق الانسان ورابطة المراة العربية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيه والمركز المصري لحقوق المراة.