الخميس القادم.. 30 حركة وحزبًا سياسياً ومنظمة نسوية تعلن مشاركتها فى وقفة احتجاجية أمام "الاتحادية" .. والمشاركون يتقدمون للرئيس بوثيقة "مطالب النساء" .. ويطالبون بمشروع قانون لتجريم التحرش الجنسى

أعلن عدد من الحركات النسوية والمبادرات المناهضة للتحرش، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية، عن مشاركتهم فى وقفة احتجاجية سلمية وتنظيم سلاسل بشرية، يوم الخميس القادم الموافق 4 أكتوبر أمام (قصر الاتحادية) فى تمام الساعة الخامسة مساء.
وتهدف الوقفة لتقديم وثيقة مجمعة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور، وتقديم مطالبات بمشروع قانون التجريم لظاهرة التحرش الجنسى التى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخرا.
وطالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية، جميع المؤسسات والأحزاب والشخصيات العامة، وكل من يؤمن بتلك القضية الوطنية العادلة، بالمشاركة فى تلك الوقفة، داعين جميع المسئولين فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وجميع الصحف إلى تغطية هذا الحدث الهام.
وأكد الداعون للوقفة، فى بيان مشترك أصدروه اليوم، أن كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليس وليد اليوم، وليس بدعة أو استيرادا لأفكار من الغرب كما يحلو لمناهضى حرية المرأة وتقدم المجتمع تسميتها، بل هو جزء لا يتجزأ من مبادىء حقوق الإنسان، وتاريخ طويل وطنى مشرف بدءا من المشاركة الفعلية مع الرجل فى الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال، أسفر عن سقوط شهيدات من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ومرورا بمكافحة قوى الرجعية والتخلف، أثمرت بزوغ أسماء لرائدات نسائيات فى شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب، رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة، ورغم التيارات المقاومة لتحرر المرأة ومن ثَمّ تحرر المجتمع ونهضته.
وأضاف البيان: إن تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان خلقه الله حرا على قدم المساواة فى إنسانيتها مع الرجل، ووجه لها الخطاب والتكاليف والمسئولية والحقوق كالرجل.
وتابع البيان: لن تقبل المرأة الرجوع عن كافة مكتسباتها فى التعليم والعمل، ولن تتنازل عن المطالبة بالمساواة الكاملة فى كافة الحقوق والواجبات فى الدولة والأسرة، ولا عن مطالبها بتقلد المناصب العامة والقيادية فى جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى مواقع اتخاذ القرار بنسبة تعادل نسبة وجودها فى المجتمع المصرى كله، دون تمييز بسبب التوجهات السياسية أو العرق أو الدين، موضحا أن النساء قوة بشرية لايستهان بها، ولا غنى عنها لنهضة الدولة المصرية حتى تتبوأ مكانتها التى تستحقها فى العالم الحديث بين دول سبقتنا كثيرا، رغم أحقية مصر باحتلال مكانتها كقوة إقليمية كبرى.
ووقع على البيان عدد من الحركات الثورية منهم، (ثوار مصر، وثورة الغضب الثانية، والمصرى الحر، ومصر المدنية، والتحالف الديمقراطى المصرى، وحاكموهم، وكاذبون، وجامعة القاهرة وشباب المحروسة)، ومن الأحزاب السياسية وقع (المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، و التحالف الشعبى) عبر المشاركة فى السلاسل البشرية المناهضة للتحرش.
ومن المؤسسات الحقوقية والنسوية، وقع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، وجمعية تكريم أسر أبطال الثورة، والحركة النسائية المصرية، ومؤسسة قضايا المرأة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ورابطة المرأة العربية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حلم أسطبل عنتر، وجمعية نهوض وتنمية المرأة، والجبهة الوطنية لنساء مصر (15 من ممثلى أمانات المرأة بالأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى) والاتحاد النسائى المصرى ومصريات مع التغيير.
ومن المبادرات المناهضة للعنف ضد النساء : مبادرة (فؤادة watch، ونفسى، وثورة البنات، وتعال نكتب دستورنا، وضد التحرش، وأنا مش هسكت على التحرش، والشعبية ضد التحرش).