أعلن عدد كبير من الحركات النسوية والمبادرات المناهضة للتحرش ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية عن القيام بوقفة احتجاجية سلمية وتنظيم سلاسل بشرية، يوم الأحد 4 أكتوبر القادم أمام قصر الاتحادية، في تمام الساعة السادسة مساء، على أن يبدأ التجمع أمام الباب الرئيسي لنادي هليوبليس، ومن المقرر أن تكون السلسلة البشرية بامتداد خط الترام وحتى تقاطع "الميرغني" مع "صلاح سالم". وقال بيان صادر عن منظمي المسيرة أن الهدف منها تقديم وثيقة مجمعة للسيد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، تتضمن كافة مطالب النساء التي يجب تضمينها في الدستور، وتقديم مشروع قانون إلى مؤسسة الرئاسة لتجريم ظاهرة التحرش الجنسي، التي تفاقمت في الشارع المصري مؤخرا، والتي تنم عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة يجب مواجهتها بكل حسم. وأوضح البيان أن مشروع القانون معد من قبل قوة العمل المناهضة للعنف الجنسي للمرأة، والمشكل من 23 منظمة وجمعية حقوقية ونسوية. ويهيب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بجميع المؤسسات والأحزاب والشخصيات العامة المشاركة في تلك الوقفة، مشيرين إلى أن كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ليس وليد اليوم، وليس بدعة أو استيرادا لأفكار من الغرب، كما يحلو لمناهضي حرية المرأة وتقدم المجتمع تسميته، بل هو تاريخ طويل وطني مشرف، بدءا من المشاركة الفعلية للرجل في الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال، والذي أسفر عن سقوط شهيدات من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ومرورا بمكافحة قوى الرجعية والتخلف، الذي أثمر عن بزوغ أسماء لرائدات نسائيات في شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.