أعلنت مجموعة من الحركات والمبادرات المناهضة للتحرش، فى بيان لها اليوم السبت، عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وتنظيم سلاسل بشرية يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 أمام قصر الاتحادية، فى تمام الساعة السادسة مساء، لتقديم وثيقة مجمعة للرئيس محمد مرسى، تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور، وتقديم مشروع قانون إلى مؤسسة الرئاسة لتجريم ظاهرة التحرش الجنسى. وأهاب البيان بجميع المؤسسات والأحزاب والشخصيات العامة، المشاركة فى تلك الوقفة. وقال إن كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ليس وليد اليوم، وليس بدعة أو استيرادا للأفكار من الغرب، كما يحلو لمناهضى حرية المرأة وتقدم المجتمع تسميتها، بل هو تاريخ طويل وطنى مشرف بدءا من المشاركة الفعلية للرجل فى الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال، أسفر عن سقوط شهيدات من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ومرورا بمكافحة قوى الرجعية والتخلف أثمرت عن بزوغ أسماء لرائدات فى شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب، رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة، ورغم التيارات المقاومة لتحرر المرأة ومن ثَمّ تحرر المجتمع ونهضته". وأضاف البيان: "أن تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان خلقه الله حرا على قدم المساواة فى إنسانيتها مع الرجل، ووجه لها الخطاب والتكاليف والمسئولية والحقوق كالرجل". وأكد أنه لن تقبل المرأة الرجوع عن كافة مكتسباتها فى التعليم والعمل، ولن تتنازل عن المطالبة بالمساواة الكاملة فى كافة الحقوق والواجبات فى الدولة والأسرة، ولا عن مطالبها بتقلد المناصب العامة والقيادية فى جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى مواقع اتخاذ القرار بنسبة تعادل نسبة وجودها فى المجتمع المصرى كله، دون تمييز بسبب التوجهات السياسية أو العرق أو الدين". وشدد على أن النساء قوة بشرية لا يستهان بها، ولا غنى عنها لنهضة الدولة المصرية حتى تتبوأ مكانتها التى تستحقها فى العالم الحديث بين دول سبقتنا كثيرا رغم أحقية مصر باحتلال مكانتها كقوة إقليمية كبرى.