يشهد محيط قصر الاتحادية اليوم، الخميس، وقفة احتجاجية في شكل سلاسل بشرية أمام القصر يشارك فيها عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى أكثر من 30 حركة نسائية مصرية، لتقديم وثيقة مجمعة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بمطالب النساء التى يجب أن بتضمنها الدستور الجديد. كما تتضمن الوثيقة مشروع قانون لتجريم التحرش. ويشارك في الوقفة أحزاب الدستور والتجمع والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والحركة النسائية المصرية، واتحاد النساء التقدمي، وإئتلاف ثوار مصر. فضلا عن المبادرات المناهضة للتحرش والعنف والتمييز ضد النساء. وقالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي، إنها "تشارك في الوقفة الاحتجاجية اليوم ضمن سيدات الاتحاد النسائي التقدمي، أحد أفرع الحركة اليسارية المصرية، لشعورها بوجود تعمد لتهميش دور المرأة في الدستور الجديد". وأضافت "ما تسرب من مواد الدستور يثير قلقا شديدا فيما يتعلق بقضايا الحريات ومن بينها قضايا التمييز ضد المرأة". مطالبة بالاستماع إلى كافة الممثلين عن الحركة نسائية المصرية بأطيافها المختلفة داخل لجان الاستماع الخاصة بكتابة الدستور. وأكدت أن "نضال المرأة من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية ليس وليد اليوم، بل هو جزء لايتجزأ من مبادىء حقوق الإنسان، واستكمالا لدورها في ثورة الخامس والعشرين من يناير".