نيويورك تايمز: ديون مصر لشركات النفط الأجنبية تدق جرس الإنذار.. وتقدر ب 6،7 مليار دولار.. والهيئة العامة للبترول تجرى مفاوضات بشأن جدولة المدفوعات.. والصحيفة: مازال هناك ثقة بجدوى الاستثمار بالقاهرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مليارات الدولارات التى تدين بها الحكومة المصرية لشركات النفط الأجنبية، مثالا رئيسيا على الوضع الاقتصادى المتعثر والظروف المالية الصعبة التى تواجهها مصر.
ويقول مديرو شركات النفط، إن وزارة البترول المصرية فى خضم مفاوضات معهم بشأن اتفاقات جديدة للدفع. ويقدر المسئولون التنفيذيون للصناعة متخلفات الحكومة المصرية عن الدفع لشركات النفط والغاز الطبيعى بين 6-7 مليارات دولار، ومن المفترض أن يتم الدفع للشركات فى غضون شهرين، غير أن الحكومة مازالت تؤخر المدفوعات للحفاظ على النقدية التى لديها. وقال نيك دانسر، المدير الإقليمى بشركة دانا بيتروليوم ببريطانيا: "أنه عبء مشترك بين جميع شركات النفط التى تتعامل مصر معها".
وقال بيان مالى للشركة إنها تلقت 78% من الديون المتأخرة فى إبريل، لكن لا يزال يجرى مناقشة أشكال مختلفة من جدولة المدفوعات المتبقية مع الهيئة العامة للبترول. فيما قال دانسر، إنهم لا يرغبون فى البقاء على هذا الوضع لوقت طويل، فإنه أعرب عن ثقته فى أن الهيئة العامة للبترول ستعيد الوضع لطبيعته.
وتعمل شركة دانا بتروليون كإحدى الشركات الأجنبية الكبرى التى تعمل فى مصر ومن بينها بريتش بيتروليوم البريطانية أيضا، وإنى الإيطالية وريبسول الأسبانية، حيث يقيمان مشاريع تنقيب عن النفط والغاز الطبيعى ثم يتم تقاسم الاكتشافات بين الدولة والشركة.
وعلى الرغم من المشاكل، تشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الشركات القادرة على تحمل مستويات أعلى من الدين المصرى، لا تزال تنجذب لاحتمالات اكتشاف النفط والغاز الطبيعى فى مصر.
فلقد قررت شركة BP استثمار 11 مليار دولار فى مشروع غاز طبيعى مصرى من المتوقع أن ينتج 40% من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى عند الانتهاء منه، وفى فبراير، وافقت شركة أباتشى الأمريكية على إنفاق مليار دولار فى مشروع تطوير الهيدروكربونات المصرية على مدار العامين المقبلين.
وقالت الصحيفة إنه بسبب تنامى الاستهلاك المحلى سريعا، فإن مصر تستخدم أغلبية حصتها من الإنتاج، محليا بدلا من الحصول على الأرباح، التى هى بحاجة ماسة إليها، جراء تصديره. فلقد تحولت البلاد من كونها مصدرا إلى مستوردا للنفط على مدى العقد الماضى.
وقال توماس فويتوفتش، المدير العام لشركة أباتشى، أكبر مستثمر أجنبى فى قطاع النفط فى مصر، إن شركته لم تتضرر مثل الآخرين جراء صعوبات الدفع، لأن 80% من عائدات الشركة فى مصر تأتى من النفط وليس الغاز الطبيعى.
وتوضح الصحيفة أن الشركات التى تعتمد إيراداتها على الغاز هى الأكثر تضررا، بسبب الأسعار المنخفضة التى يباع بها الغاز الطبيعى فى مصر.
وأشار فيوتوفيتش قائلا: "لن أقول إنهم لا يدينون لنا بالمال، لكن المبلغ المستحق المتأخر الذى لنا لدى الحكومة المصرية لا يختلف كثيرا عن مما كان لسنوات عديدة".
وفيما تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ يزيد عن 4.8 مليار دولار، فإنه القرض يرتبط بمجموعة من الشروط التى تنطوى على الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومن بينها إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وهو ما يمثل نقطة جدلية فى الأوساط المجتمعية فى مصر.