زهير جرانة: لا أعلم شيئا عن شركاتى منذ 4 سنوات وعرفت من الجرائد أنهم شتموا أخى وأمى

يتوقع أن تكون تداعيات الأزمة صعبة جدا هذا العام لكن الواقع حتى الآن ليس سيئا

◄ الفصل بين البيزنس والمنصب الوزارى يرجع للضمير ولو ماتت الضمائر فهناك أجهزة رقابية تتابع كل شىء
◄وزارة السياحة لم تبع تأشيرات الحج.. وشركات السياحة تبرعت ب120 مليونا لميزانية الدولة فهل أرفض ذلك?
◄خميس وأبوالعينين من رجال الأعمال المحترمين فى الدولة.. ولو أخلا بتعاقدهما فى الأراضى التى حصلا عليها فسيتم سحبها
وزير السياحة زهير جرانة، أحد الوزراء المصنفين ضمن ما سمى حكومة رجال الأعمال، وهناك كلام عن تداخل مصالحه مع مصالح الدولة، كما أن قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات الاقتصادية التى تواجه تأثيرات الأزمة العالمية.
فضلا عن تفجيرات الحسين والأعمال الإرهابية التى تؤثر بالسلب على السياحة. وعندما توجهت «اليوم السابع» للوزير كانت لدينا أسئلة مهمة عن أوضاع السياحة، ومستقبلها خلال الأيام القادمة، فضلا عن أسئلة حول تداخل المصالح. الوزير توقع أن تكون تأثيرات الأزمة العالمية كبيرة، وأن المؤشرات الأولية توكد أننا سنفقد من 10: 15 % من معدل السياحة هذا العام، ووصف عام 2009 بأصعب الأعوام وأن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقليل الأضرار الناتجة من الأزمة . وإلى تفاصيل الحوار:
الأزمة العالمية تسيطر على الأحاديث حاليا, وقد عقدت اجتماعات مع الخبراء والغرف السياحية لمناقشة تأثير الأزمة، فما خلاصة هذه الاجتماعات؟ وكيف نواجه الأزمة؟
أتوقع أن تكون تداعيات الأزمة صعبة جدا فى عام 2009، لأن الاقتصاد العالمى واجه حالة من الانهيار، دفعت كل المؤسسات إلى تسريح العمالة مما يضاعف أعداد العاطلين، ولا يوجد توزيع أرباح، وبالتالى لا توجد مزايا نقدية أو رحلات. فالأزمة بدأت فى شهر أغسطس وظهرت تأثيراتها السلبية فى شهر ديسمبر, وبالنسبة لنا وحتى شهر أغسطس 2008 كان معدل الزيادة 25 %، وبعد ظهور الأزمة بدأ يحدث انخفاض فى معدلات النمو، بمعنى أننا حققنا فى شهر ستمبر 11 % وأكتوبر 12 % أما فى شهر نوفمبر فوصل معدل النمو 2.8 %، وبدأت تظهر الأرقام السلبية فى شهر ديسمبر وانخفض معدل النمو إلى 4.5 %, وتواصل الانخفاض فى شهر يناير وبلغ 12.3 %، مقارنة بما يحدث فى العالم، فهذه المؤشرات لا تخيف، والسوق يقول إن نسبة الانخفاض فى الحجوزات مقارنة بالسنة الماضية بلغت من 10 إلى 30 % بمعنى أن يكون عندى رحلة لشهر يوليو القادم وتكون مؤشرات الحجوزات على هذا التاريخ فيها انخفاض من 10 :30 %، إنما كلما اقترب ميعاد السفر فإن نسبة الانخفاض تنحصر من 6: 10 %، وأما عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فهى دعم الرحلات المشتركة مع الشركات السياحية، وتنظيم الرحلات التعريفية للصحف المتخصصة للكتابة عن مصر وكذلك الرحلات التعريفية للشركات السياحية التى تبيع الرحلات، واستكمال برنامج دعم الطيران الشارتر فى مرسى علم وطابا وأسوان والساحل الشمالى، واستمرار الحملة العالمية التى تروج للسياحة فى مصر، بالإضافة لتكثيف الحملات الإعلانية فى مواسم الحجوزات فى كل سوق بالاشتراك مع الشركات المنظمة لرحلات أو نعمل حملات بصفة عامة عن مصر فى هذه الأسواق فى موسم الحجوزات.
هل جميع الأسواق المصدرة للسياحة تأثرت بالأزمة؟
الأسواق الغربية أقل تأثرا من أسواق أوروبا الشرقية بسبب انخفاض العملة بالأسواق الشرقية, فمثلا عند شراء مجموعة خدمات سياحية فى روسيا قيمتها 1000 دولار فإن ذلك يكلف السائح 2200 روبيل، وحاليا يتكلف 3500 روبيل، فالمواطن انخفض دخله بنسبة تتراوح من 40 :50 % وبالتالى أثر فى الأسواق المصدرة للسياحة.
هل هناك أسواق جديدة سيتم التعامل معها؟
لا توجد سوق على مستوى العالم فيها «الرمق» إلا وتعاملنا معه، فالوزارة متواجدة فى جميع الأسواق سواء عن طريق المعارض المتخصصة أو عن طريق مكاتبنا الخارجية.
ما خطة الوزارة لاستقطاب السياحة العربية لمصر بعد إلغاء حملة القوافل السياحية هذا العام؟
هيئة تنشيط السياحة ستبدأ فى الترويج عن طريق حملة إعلانية مع بداية موسم الحجوزات للعرب. بالإضافة إلى حملة مشتركة مع المتخصصين بالشركات بالدول العربية لبيع البرامج السياحية، وأنا شخصيا سأقوم بعمل عدة رحلات على المستوى السياسى وسيكون لنا تواجد فى بعض الدول فى الفترة القادمة.
ما توقعاتك لانخفاض معدل السائحين هذا العام؟
المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض المعدل من 10: 15 % من السائحين.
أصحاب الفنادق يطالبون بتخفيض الأسعار لوقف نزيف تسريح العمالة بالقطاع لكنك ترفض هذا المطلب.. فما الحلول المقترحة؟
هناك شيئان يجب معرفتهما، أولا آليات السوق، وثانيا القدرة الاقتصادية لهذه السوق وكيفية التعامل معها. وجميع الدراسات التى أجريت أكدت أن كل الرحلات البعيدة عن الدول السياحية مثلا ألمانيا لن تسافر إلا فى حدود رحلات من 4 إلى 5 ساعات، وبالتالى فإن الرحلات الطويلة هى التى ستتأثر. بالإضافة إلى أن السائح لن يبعد عن بلده فترة طويلة ويبحث عن سعر منخفض علاوة على أنه «زبون» آخر دقيقة. وأنا أناشد السوق بعدم خفض الأسعار بالنسبة للتعاقدات الطويلة، ولكن هناك أساليب يمكن اتباعها مثل «القيمة المضافة» بمعنى تقديم أسبوع بقيمة خمسة أيام، وأرجع للقول إن السعر عامل أساسى فى المفاضلة بين المقاصد السياحية. وكل الدول بدأت تخفض أسعارها ولم يعد هذا سرا، ونحن لدينا أمران مهمان لابد أن نفكر فيهما أن هذا العام سيكون صعبا وبالتالى لا نفكر فى تحقيق أرباح مثل كل عام، ولكن يجب التفكير فى جذب السائحين للحفاظ على معدلات الإشغال. وبالتالى الإبقاء على العمالة، طبقا لبرنامج الرئيس مبارك لخلق مليون و200 ألف فرصة عمل. لكن المخيف هو حدوث انخفاض قد يضر بالعمالة الموجودة وبالتالى يجب المحافظة على معدلات حركة السائحين لمصر، ونسب الإشغال الموجودة حاليا على مستوى الجمهورية «مترعبش».
نسب الإشغال بشرم الشيخ بلغت %40 يا معالى الوزير فكيف لا نخاف؟
نسب الإشغال من 3 سنوات كانت نفس المعدل فى ذلك التوقيت، وتحسب نسب الإشغال على مستوى المحافظة, فمثلا حدث فى عام 2005 فى بعض الفنادق والتى تسمى «club» كانوا يتعاملوا مع السوق الإيطالية أغلقوا فنادقهم بسبب الاعتماد على «زبون» واحد، فعندما يحدث انهيار فى هذه السوق يؤثر على الفندق، ولكن الذى يؤثر هو متوسط نسب الإشغال على مستوى محافظة البحر الأحمر 67 % هذا يعنى أن هناك فنادق نسب الإشغال بها 80 % وأخرى %30 وهذا وراد على مستوى العالم أن يكون هناك فنادق لديها قدرة تسويقية قوية أو لديها تعاقدات مسبقة، فآليات التعاقد عديدة يحكمها العرض والطلب، أما نسب الإشغال اليوم فى القاهرة 74 %, الأقصر 81 % وأسوان 51 %والفنادق العائمة 88 % فهذه نسب لا تثير الخوف، ولكن الذى يخيف أن تنخفض معدلات الإشغال بالفنادق على مستوى المحافظة 30 %.
بالنسبة لشركات السياحة هل هناك دعم سيقدم لها فى الفترة المقبلة؟
لن ندعم الشركات ماليا ولكننا نساهم ماليا فى تنشيط السوق.
هل الحكومة تفكر فى تأجيل تحصيل الرسوم والضرائب لدى القطاع السياحى، وما التدابير التى اتخذتها؟
نسب الإشغال الموجودة ليست سيئة جدا حتى نؤجل تحصيل الرسوم، أما بالنسبة للتدابير التى اتخذتها الحكومة، ففيما يخص السياحة جعلتنا نحافظ على هذه المعدلات، إنما إذا حدث انهيار آخر فسوف نبحث عن وسائل جديدة, الحكومة لا تقول «لا» على أى حاجة إنما نبحث عما هو معقول ومقبول للكل. ويخدم الطرفين، فليس من المعقول أن نثقل الموازنة العامة للدولة بأعباء بحيث لما الدنيا تقوم ماينفعش تقوم، أنا أعلم أنها سنة صعبة جدا، ويجب التعامل معها طبقا لنسب الإشغال الموجودة, فكيف أؤجل مليارات مستحقة من القطاع للدولة، والدولة هتصرف منين؟
ولكن هناك عمالة تم تسريحها بالفعل نتيجة عدم قدرة المنشأة على توفير الموارد المالية لهؤلاء العمال وتم إغلاق 4 فنادق بمرسى علم؟
نحن فى أزمة للأسف، الكل تعرض لضرر بنسب متفاوتة، خاصة فى تسريح العمالة، لكن فى النهاية لا يجب أن تمثل النسبة خطورة على الدولة, ونحن كوزارة نحاول تقليل الأضرار لأقل درجة ممكنة، ولكن الضرر موجود و«اللى يقول غير كده يبقى مش صادق».
أما بنسبة لإغلاق بعض الفنادق أنا طالبت بعمل لجنة لمعرفة الفنادق التى أغلقت ولم ترفع اللجنة بيانا بأى فندق تضرر إلى حد الإغلاق.
فتحى نور مسشارك السابق لقطاع الفنادق أكد فى حوار ل«اليوم السابع» أنك متحيز لقطاع الشركات عن قطاع الفنادق وقد ألغيت الاجتماع الشهرى مع مديرى الفنادق منذ عامين؟
هذا الكلام غير حقيقى، وصعب جدا أن أنحاز لأحد فأنا وزير أمثل هذا القطاع، وكلهم على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لى، بداية من «البواب اللى بيشتغل» إلى رئيس مجلس إدارة أى شركة، كلهم سواسية، ولعلمك أنا طالبت بعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مديرى الفنادق لبحث السياسة السعرية فى الصيف المقبل، أكيد فتحى نور خانه التعبير.
هناك تخوف لدى الشركات والفنادق من عدم وجود حجوزات لموسم الصيف القادم؟
نسب الحجوزات الموجودة فيها انخفاض نسبته تترواح بين 10: 30 % فى الوقت الحالى وكلما اقترب ميعاد السفر نسب الانخفاض تنحصر بين 6: 10 %، وأنا التقيت أكثر من 200 شركة سياحة خلال الشهور الأربعة الماضية، وخصوصا الشركات الأولى المصدرة للسياحة فى مصر، أنا بتكلم عن أرقام، فلا يمكن إعطاء صورة وردية أو إعطاء صورة غير حقيقية فإذا فعلت ذلك فستكون مجرد اجتهادات، وبالتالى ستؤدى إلى كوارث، فلما واحد يقول نسبة الانخفاض 60 % هذا يعنى وجود بضاعة فى محل تاريخ صلاحيتها منتهى فبدل ما تباع ب10 جنيهات باعها ب5 جنيهات.
هل حدثت مؤثرات سلبية على حركة السياحة الوافدة بعد حادث تفجيرات الحسين ثم الاعتداء على سائح؟
أكثر شىء مؤثر فى تفجيرات الحسين هو إزهاق أرواح بريئة ليس لها دخل فقد أسفر الحادث عن مقتل شابة فى مقتبل عمرها, وبالطبع للحادث له مردود سلبى على القطاع وإنما سيتم التعامل معها.
وماذا فعلت الوزارة لمواجهة التحذيرات التى تطلقها السفارات للسائحين الراغبين فى زيارة مصر مثل أمريكا وألمانيا وروسيا؟
هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية للتعامل مع هذه الآليات وهى موجودة منذ قديم الأزل، فهناك قنوات شرعية يتم التعامل من خلالها، فإذا نشرت معلومة غير صحيحة تقوم الوزارة بإجراء اتصالات مع السفراء بالخارج ويتم مخاطبة جميع الأجهزة المعنية بالأمر لنفى هذا الخبر ولكن يكون الضرر وقع، والوزارة ترقب تحذيرات السفر كل أسبوع.
ما العقبات التى تواجه وزارة السياحة فى مصر؟
مصر من أعظم الدول سياحيا على مستوى العالم ولكن توجد بعض السلبيات الفردية التى تسىء للسياحة والتى نتعامل معها سواء كانت المعاكسات أو سائقى التاكسيات أو الأسعار غير المعلنة والبضائع المضروبة كل هذه الأفعال تسىء للسياحة.
هل حملة التوعية ضد «التحرش بالسائحات» كان لها مفعول؟
بالطبع نعم، طالما الناس اتكلمت عليها يبقى جابت مردود، ولكن الحملة كانت عبارة عن رسالة، وللأسف الناس تركت الفعل وتمسكت بكلمات الحملة، فهناك بعض سلبيات فردية تسىء لسمعة البلد والمصريين، فشعب مصر مش كده وماكنش كده، فى أصول فى التعامل فالنهاردة الأصول مش بقلة الأدب والشتائم والبلطجة، أسهل شىء فى الدنيا الواحد يكون قليل الأدب ولكن صعب جدا أن يكون الواحد ملتزما وصعب جدا أن يكون صادقا.
ولكن هناك انتقادات موجهة لقطاع التدريب وخاصة القائمين عليه ويسألوا: أين يذهب الخريجون من قطاع التدريب؟
مفهوم التدريب عند الناس مغلوط، الوزارة تقوم بتدريب العاملين بالقطاع ولو عاوزين تعرفوا الأسماء نعلنها وعدد الفنادق وساعات التدريب كل المعلومات موجودة، فبدل ما الناس تهاجم ياريت تساعد فكان هناك مشكلة إن الفنادق رافضة تدرب العاملين لديها لأن نسب الإشغال كانت %90 قبل الأزمة الاقتصادية، مما اضطرنى لإصدار قرار وزارى ملزم أن التدريب عامل أساسى لفتح المنشأة.
هناك هجوم واسع على هيئة التنمية السياحية بسبب حصول بعض رجال الأعمال على أراضى الهيئة بأبخس الأسعار وتم تسقعيها مثل رجل الأعمال فريد خميس وأبوالعينين؟
اللى ببقول الكلام ده «يروح ويبص» على هذه الأراضى، لو لم تُنمَّ هذه الأراضى تتسحب فورا أيا كان هذا الرجل، لازم نبدأ محاسبة الناس من يوم تسلُّم الأرض، يوجد انتقادات لناس إحنا مش عارفين نسلمهم الأرض، سواء كان أبوالعينين أو فريد خميس، كلهم رجال أعمال محترمون فى الدولة ولهم استثمارات موجودة، قبل ما نوجه السهام الناس تروح وتبص وتصور كمان.
فتحى نور أكد أن ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية هو المتحكم فى موسم العمرة والحج تحت رعاية وزارة السياحة؟
يسأل فى ذلك فتحى نور وهناك مثل ببقول «ما شتمك إلا اللى بلغك» فهل فتحى يقصد أن الوزير يرعاه؟ هذا الكلام غير صحيح.
ما الإجراءات التى اتخذت لإنجاح موسم العمرة هذا العام؟
الوزارة بدأت منذ 3 سنوات بتحسين مستوى الخدمات وتقليل الشكاوى الموجودة وخلال الأعوام السابقة بلغ حجم الشكاوى 1 % وتم وضع ضوابط جديدة ومن يخالف تطبق عليه لائحة الجزاءات.
هل فعلا قررت الوزارة بيع تأشيرات الحج لهذا العام مثلما حدث العام الماضى؟
لا يوجد بيع تأشيرات، فما حدث العام الماضى أن الوزارة نجحت فى تلبية مطالبهم بالحصول على 10 آلاف تأشيرة حج فوق الحصة الأساسية وفى اجتماع جمعية عمومية قررت الشركات التبرع ب120 مليون جنيه لصالح صندوق الكوارث لدعم ميزانية الدولة فهل كان يجب أن أقول لهم لا تتبرعوا؟
هناك انتقاد للحكومة أنها حكومة رجال أعمال وصعوبة الفصل بين مناصبهم الحكومية والبيزنس الخاص بهم؟
الفصل بين البيزنس الخاص والمنصب الوزارى يرجع للضمير أولا، وإذا افترضنا أن جميعنا ضمائرنا ميتة، هناك أجهزة تراقب أعمال كل مسئول أو وزير وإنجازاته فى الوزارة، وتأكدى بما أنى رجل أعمال سابق لو جاءت أى حاجة خاصة بشركاتى فسوف أرفضها.
هل هناك قواعد وقوانين وضعتها الدولة للفصل فى ذلك؟
عند حلف اليمين يستقيل الوزير من جميع المناصب ويفوض بعض الأفراد ليكون دورهم المراجعة مع الشركاء فى الشركة، وبالنسبة لى تحديدا لا أعلم شيئا عن شركاتى منذ 4 سنوات ولا أعرف بتعمل إيه, ولكن المكتب الإعلامى فى الوزارة قالوا لى «إلحق هناك أخبار فى الجرايد وأنهم شتموا أخويا أو عمى أو أمى».
ولكن يقال إن حجم البيزنس الخاص بك تضاعف رغم بعدك عنه؟
هذه الشركة موجودة منذ عام 1979 وهى من أكبر10 شركات فى مصر ووضعها لم يتغير حتى الآن، واللى أنا أعرفه طبقا لآخر إحصائيات أنها رقم 12 على مستوى الشركات، فهناك 11 شركة قبلها لو أنا وزير شاطر أموت 11 شركة وأبقى أنا الأول.
ولكن نواب البرلمان لديهم سلطة التشريع والرقابة ولديهم البيزنس الخاص بهم وليست قاصرة على الوزارة فقط فهل نحن بحاجة إلى قانون ليجرم ذلك؟
ممنوع على أى مستوى الربط بين البيزنس والعمل الحكومى، ولو حدثت مصالح لازم الوزير يطير من منصبه، وأنا أول واحد لو مش قادر أحافظ على اليمين اللى حلفته يبقى لا أستحق الجلوس على الكرسى.
لمعلوماتك...
◄ محمد زهير وحيد جرانة
- من مواليد 1958
- بكالوريوس السياحة من جامعة حلوان 1981
- مالك وعضو منتدب لشركة جرانة للسياحة وهى من الشركات الكبرى التى تمتلك فنادق وفنادق عائمة.
-عضو باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى.
-عضو بمجلس إدارة هيئة الاستثمار.
- تم اختياره معاوناً لوزير السياحة أحمد المغربى، قبل أن يتولى منصب وزير السياحة فى الحكومة الحالية.