التحقيق فى اتهام "العسكرى" بإهدار المال فى الاستفتاء والانتخابات

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من أحمد عبد
السلام الريطى المحامى، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع
السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس
العسكرى السابقين، للمحامى العام الأول لنيابات دمياط للتحقيق فى اتهامهم
بإهدار المال العام، وتزييف الإرادة الشعبية بمخالفة نتيجة الاستفتاء على
التعديلات الدستورية.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 2245 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وباقى أعضاء المجلس العسكرى الذى كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971 وإدخال البلاد فى حالة فراغ دستورى أدت إلى فوضى أثرت فى الاقتصاد وتسببت فى انهياره.
وأوضح الريطى أن المجلس العسكرى أصدر فى 13 فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم القرار رقم 6 لسنة 2011، بتشكيل لجنة إجراء
تعديلات دستورية وطرحا للشعب فى استفتاء تم بتاريخ 19 مارس من نفس العام، حيث
صوت الشعب بالموافقة على التعديلات بنسبة 77%، إلا أن المجلس العسكرى عمل على تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام، خاصة وأن عملية الاستفتاء تكلفت مليار و500 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حتى الآن، بإصداره إعلانا دستوريا جديدا ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب فى فراغ دستورى وتشريعى، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك الذى جاء أيضاً بإرادة شعبية، حيث أن دستور 1971 اشترط استفتاء الشعب على أى قرار بحل البرلمان وهو ما ألغاه الإعلان الدستورى.
كما طالب فى نهاية بلاغه النيابة العام باتخاذ الإجراءات القانونية التى كفلها القانون بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتحقيق فى تزييف الإرادة الشعبية وتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وما ترتب عليه من حل البرلمان وإهدار المال العام متمثلاً فى مصاريف الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.