بدء التحقق في اتهام المشير و"العسكري" بإهدار المال العام

بدأت نيابة دمياط التحقيق فى البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطي المحامي، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس العسكري السابقين، في اتهامهم بإهدار المال العام، وتزييف الإرادة الشعبية بمخالفة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ الذي حمل رقم 2245 لسنة 2012، والذى جاء فيه أن المشكو في حقه باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وباقي أعضاء المجلس العسكري الذي كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971م وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري، أدت إلى فوضى أثرت في الاقتصاد وتسببت في انهياره.