ننشر نص مشروع قانون تضارب المصالح الذي يناقشه " الوزراء"

حصلت "اليوم السابع" على نض مشروع قانون "تضارب المصالح" الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضة على الرئيس الدكتور محمد مرسى مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة المشتغلين بالعمل الوظيفى العام والتي تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع الزام كافة من يلتحقون بعمل من اعمال الخدمة العامة.
وإلى نص مشروع القانون...
مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب)اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة 4 منه.
(ج)المخاطبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوى المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الادارى للدولة، والمستشارين الفنين ومساعدى الوزراء ومعاونيهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلوا المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
مادة (2) يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التين من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، وسواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
مادة (3) تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتيع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الادارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1.رئيس هيئة الرقابة الادارية.
2.نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3.رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4.النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5.أمين عام مجلس الوزراء.
6.اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (4) وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ اجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
المادة (5) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (6) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار اليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الادارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه او ترشيحه حتى تمام استقالته.
المادة(7) مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن ادارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعينه أو ترشيحه.
مع عدم الاخلال بالفقرة السابقة اذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى سهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ اجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم او السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11) مع عدم الاخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة عن تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة(12) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(13) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من اى نوع حتى لو كانت بدون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية وبشرط اخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة(14) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون اقتر اض مبالغ مالية او استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال الا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأية ميزة اضافية.
مادة(15) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها.
مادة(16) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون قد حصل عليها_بحكم عمله او صفته النيابية_ بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(17) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة(18) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات او الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة(19) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلف بها أو زوال صفته النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه للعمل فيها.