غدا.. لجنة لتقصى الحقائق تبدأ عملها بميناء العين السخنة بالسويس

لبحث مشاكل العمال..

قال أشرف عيسى رئيس اللجنة النقابية لميناء العين السخنة، إن اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس، واللواء عادل رفعت مدير الأمن، أبلغوهم بإرسال لجنة تقصى حقائق غدا، والتى تم تشكيلها من قيادات المحافظة وعدد من الأحزاب المدنية والإسلامية لبحث مشاكل عمال ميناء العين السخنة، خاصة بعد تصاعد حدة التوتر داخل الميناء، بسبب رفض الإدارة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهم وبين العمال، ومن أهم بنودها عرض الميزانية الخاصة بالميناء على العمال قبل صرف أرباحهم.
كان أعضاء اللجنة النقابية وعمال ميناء العين السخنة بالسويس، قد تقدموا ببلاغ ومحضر رسمى بقسم شرطة عتاقة بالسويس أمس، تحت رقم 2125 إدارى عتاقة، ضد مسئولى إدارة موانى دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة حتى عام 2032 يتهمون فيها الإدارة بمحاولة إيقاف العمل بالميناء، واستفزاز العمال بعدم تنفيذ الاتفاقية التى وقعتها الإدارة مع العمال فى فبراير الماضى بحضور وزير القوى العاملة السابق، مؤكدين أن إدارة الميناء تماطل فى تنفيذ القانون وتتعنت مع العمال.
من جانبهم قال العمال ل"اليوم السابع" إنهم لا يريدون إلا تطبيق القانون والاتفاقية الرسمية الموقعة مع الحكومة المصرية، والتى تأتى على رأس بنودها عرض ميزانية ميناء العين السخنة على اللجنة النقابية للعمال، من أجل معرفة الأرباح والأرقام الحقيقية التى حققتها موانئ دبى من ميناء السخنة، وبناء عليه تحدد نسب الأرباح الخاصة بالعمال، لافتين إلى أن إدارة موانئ دبى العالمية تمتنع عن ذلك، على الرغم من مطالبة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة لهم بذلك.
وأكد العمال، أن تصرف إدارة الميناء وتحرير بلاغ ومحضر رقم 3 أحوال بنقطة ميناء العين السخنة ضدهم وضد أعضاء اللجنة النقابية، ذاد من سخونة الوضع، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا أبدا عن موقفهم وتنفيذ القانون.
يذكر أن معدلات العمل داخل ميناء العين لسخنة تسير بشكل منخفض جدا خلال الأيام الماضية، بسبب غضب العمال تجاه الإدارة حيث أن المعدل الطبيعى للعمل خلال الساعة هو إنزال ما يقرب من 25 حاوية من على سفن البضائع والشحن، بينما يتم حاليا العمل بقوة 50%، من المعدل الطبيعى، رغم تأكيدات العمال على عدم رغبتهم فى خفض معدلات التشغيل، وعدم تعمدهم تعطيل العمل، حفاظا على سير العمل فى الميناء.
على جانب آخر، رفض أى مسئول عن إدارة ميناء العين السخنة، التعليق على هذا البلاغ.