صناع الحديد ينتفضون ضد "الصينى".. المراكبى: خطر يهدد المصانع المحلية بالإغلاق.. وأبو هشيمة: القانون يمنح وزير التجارة سلطة منع تداوله فى مصر.. والوزارة: لم تصل للموانئ أى شحنات

سادت حالة من القلق بين رجال الأعمال العاملين بقطاع الحديد والصلب، فور تردد أنباء عن استيراد مستثمر أجنبى، يحمل جنسية إيطالية، يعيش بمصر، شحنة حديد صينى تقدر ب30 ألف طن، وسوف يباع الطن منها بسعر أقل من الحديد المصرى بحوالى 1000 جنيه، مما يعنى ضرب قطاع الحديد فى مصر، ويهدد بإغلاق جميع مصانعه.
قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن استيراد الحديد الصينى إلى السوق المصرية ليس إلا إغراقاً واضحاً للسوق المصرية، الغرض منه تدمير الصناعة المحلية، خاصة أن أصحاب مصانع الحديد الصينى يحصلون على دعم صادرات 18%.
وأضاف أبو هشيمة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت إجراءات فعلية فور إعلان الصين عن تصدير فائض الحديد لديها، بفرض 100 دولار رسوم إغراق على كل طن حديد صينى، كما قامت ماليزيا بفرض رسوم إغراق تصل إلى 22% على وارداته، وقررت إندونيسيا منع دخوله لحماية مصانعها المحلية.
وأشار أبو هشيمة إلى أن دولة الصين غير مدرجة باتفاقية الجات، مما يعطى الحق لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بمنع تداول منتجاتها من الحديد بالسوق المصرية، مؤكداً أن دخوله إلى السوق المحلية سيهدد استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه وحجم عمالة يصل إلى 170 ألف عامل.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة قررت، خلال اجتماعها أمس، إخطار وزارة الصناعة للتصدى لتلك الشحنة التى ستهدد بإغلاق المصانع، حال وصولها إلى السوق المحلية، خاصة أن عنصر المنافسة لن يكون موجوداً، علماً بأن الحكومة الصينية تدعم أصحاب المصانع ب18% للصادرات.
واستبعد المهندس محمد المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب، موافقة السلطات المصرية، ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، دخول الحديد الصينى إلى السوق المصرية، وذلك نظراً لأنه غير مطابق للمواصفات القياسية.
وأضاف المراكبى، أن الحديد الصينى يمثل خطراً كبيراً على السوق المصرية، وعلى المعمار فى مصر، خاصة أنه تسبب فى إغراق السوق الإندونيسية والماليزية والأمريكية، فمنعته إندونيسيا، وقامت الحكومة التركية بمنعه تماماً، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية 100 دولار ضريبة لكل طن يباع فى بالسوق الأمريكية، قائلا، "مش هينفع مصر تكون ملتقى كل مشاكل العالم".
وأضاف المراكبى، أنه يجب على الجهات المعنية فى مصر التصدى لتلك الأزمة التى ستضر قطاع الحديد فى مصر، مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية التى تعمل جاهدة على حماية مصلحة المواطن المصرى أولاً، ومن ثم الصناعة المحلية.
وكان قد تردد أن رجل أعمال، إيطالى الجنسية يعيش فى مصر، تعاقد على 30 ألف طن حديد فى الطريق إلى مصر، حيث إن هذه الشحنة سوف يباع الطن منها بسعر أقل من الحديد المصرى بحوالى 1000 جنيه، مما يعنى ضرب سوق الحديد المصرية، الأمر الذى استدعى غرفة الصناعات المعدنية لعقد اجتماع عاجل اليوم لبحث هذا الموضوع.
من جانبه، قال السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة لم تتلق أى معلومات تفيد بدخول أى شحنات من حديد التسليح من دولة الصين حتى الآن، وإن ما يتردد بدخول شحنة من الصين هى "معلومات غير دقيقة".
وعلق محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا، إن شحنة الحديد الصينى القادمة إلى السوق المصرية ستؤدى إلى حدوث "مهزلة" بالسوق المحلية، وذلك لأن الحديد الصينى غير مطابق للمواصفات المصرية، كما سيكون له بالغ الأثر السلبى على المبانى التى ستستخدمه.
وأشار المهندس إلى أن السوق المحلية شهدت فى الآونة الأخيرة موجة استيراد غير منتظمة، لافتاً إلى أن زيارة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للصين كانت أغلب الاتفاقيات بها تجارية وليست صناعية، مما تسببت فى فتح الأبواب لدى المنتجات الصينية بإغراق السوق المحلية، يأتى على خامات الألمونيوم الصينى المتداولة فى السوق المحلية، والتى تستخدم فى صناعة أوانى الطهى غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتقل أسعارها أربعة آلاف جنيه عن سعر المنتج المحلى فى كل طن.
وطالب نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة ووزارة المالية، بضرورة التصدى لواردات الحديد الصينى، التى ستهدد الكثير من المصانع بالتوقف ورفع نسبة البطالة.