"عالم جديد" ترفض مقترحات "التأسيسية" لتكبيل حرية الصحافة وغلق الصحف

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر.
وأكدت الشبكة، تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق، وأصبح من الصعب تجاهلها على المستوى الوطنى والدولى.
وشددت على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخطورتهما على حرية الصحافة، ومكاسب الشعب فى ثورة يناير، لأنهما تحدان من رغبة المجتمع المصرى فى إطلاق الحريات العامة.
وحذرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم من عودة نفس أساليب النظام السياسى السابق قبل الثورة من إجراء تغييرات بالدستور والقانون تحقق مصالحه السياسية فى السيطرة على المجتمع والتنكيل بالمعارضيين له وتكميم الأفواه.
وأوضح يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن المادة الأولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين فى حالة الخطأ الفردى من أحد الصحفيين، وبالتالى تحول دون إلغاء المواد القانونية التى تشمل الحبس فى قضايا الرأى والنشر والتعبير، والتى تصل إلى 40 مادة فى قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة، كما أن المادة الثانية المقترحة تؤدى العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف، وإعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتى كان منصوصاً عليها فى القانون، وألغيت منذ 6 سنوات، ولا يوجد حاليا لها نص فى القانون المصرى صريحا ومحددا يجيز عقوبة وقف صحيفة.