طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة"بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني ، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين ، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر ، وأكدت المؤسسة - في بيان لها اليوم - تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق ، وأصبح من الصعب تجاهلها على المستوى الوطني والدولي . وشددت على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخطورتهما على حرية الصحافة ، ومكاسب الشعب في ثورة يناير ، لأنهما تحدان من رغبة المجتمع المصري في إطلاق الحريات العامة . وحذرت المؤسسة ، من عودة نفس أساليب النظام السياسي السابق قبل الثورة من إجراء تغييرات بالدستور والقانون تحقق مصالحه السياسية في السيطرة على المجتمع والتنكيل بالمعارضيين له وتكميم الأفواة . وأكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان ،أن المادة الأولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين في حالة الخطأ الفردي من أحد الصحفيين ، وبالتالي تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير ، والتي تصل إلى 40 مادة في قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة. وأشارت المؤسسة إلى أن المادة الثانية المقترحة تؤدي العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف ، وإعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف ، والتي كان منصوصاً عليها في القانون ، وألغيت منذ 6سنوات ، ولايوجد حالياً لها نص في القانون المصري صريحا ومحددا يجيز عقوبة وقف صحيفة. Comment *