شبكة «حياة» الحقوقية ترفض مقترحين عن الصحافة في باب الحريات بالدستور الجديد

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (حياة) بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأي والتعبير في مصر.

وأكدت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق، وأصبح من الصعب تجاهلها على المستوى الوطني والدولي.

وشددت الشبكة على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، لخطورتهما على حرية الصحافة، ومكاسب الشعب في ثورة يناير، لأنهما تحدان من رغبة المجتمع المصري في إطلاق الحريات العامة .

وأوضح رئيس الشبكة يوسف عبد الخالق، أن المادة الأولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين في حالة الخطأ الفردي من أحد الصحفيين، وبالتالي، تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير، والتي تصل إلى 40 مادة في قانون العقوبات، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون سلطة الصحافة.

وأضاف، "إن المادة الثانية المقترحة تؤدي العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف، وهو ما يُعد بمثابة إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتي كان منصوصًا عليها في القانون، وألغيت منذ 6 سنوات، ولا يوجد حاليًا لها نص في القانون المصري صريحًا ومحددًا يجيز عقوبة وقف صحيفة".