حذر الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الجديد لمصر من خطورة مادتين مقترحتين بباب الحريات ما زالتا محل جدل وخلاف شديدين. وقال عبد المجيد، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المادتين تهددان حرية الصحافة وقد تؤديان لتشريد العاملين بالمؤسسة الصحفية بالكامل إذا ما ارتكب أحد الصحفيين فيها مخالفة أو خطأ مهنيا. وأوضح عبد المجيد أن إحدى المواد المطروحة بالدستور الجديد تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير, في أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة, لافتا إلى أنها تؤدي إلى توقيع عقوبة جماعية في حالة الخطأ الفردي. وأضاف أن المادة الثانية المطروحة بباب الحريات تفتح المجال أمام عقوبة وقف الصحف رغم أن القانون المصري لم يعرف في تاريخه نصا يجيز عقوبة وقف صحيفة بل وتجيز هذه المادة أيضا إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف والتي ألغيت عام 2006. المصدر: أصوات مصرية.