"حياة" ترفض مقترحات "التأسيسية" لتكبيل حرية الصحافة

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأي والتعبير فى مصر.
وأكدت الشبكة، تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق، وأصبح من الصعب تجاهلها على المستوى الوطني والدولي.
وشددت على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخطورتهما على حرية الصحافة، ومكاسب الشعب فى ثورة يناير، لأنهما تحدان من رغبة المجتمع المصرى فى إطلاق الحريات العامة.
وحذرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم من عودة نفس أساليب النظام السياسي السابق قبل الثورة من إجراء تغييرات بالدستور والقانون تحقق مصالحه السياسية في السيطرة على المجتمع والتنكيل بالمعارضين له وتكميم الأفواه.
وأوضح يوسف عبد الخالق، رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن المادة الأولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين في حالة الخطأ الفردي من أحد الصحفيين، وبالتالي تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير، والتي تصل إلى 40 مادة في قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة، كما أن المادة الثانية المقترحة تؤدي العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف، وإعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتي كان منصوصاً عليها فى القانون، وألغيت منذ 6 سنوات، ولا يوجد حاليا لها نص في القانون المصري صريحا ومحددا يجيز عقوبة وقف صحيفة.