عباس يعود بعد عام إلى الأمم المتحدة مع طموح أقل (زاوية)

بعد عام من تقديم الطلب التاريخى لعضوية دولة فلسطين، يعود الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى الأمم المتحدة مع مطلب أبسط هذا العام وهو الحصول على مكانة دولة غير عضو فى الجمعية العامة.
وستبدأ حملة لرفع وضع فلسطين من مراقب إلى دولة غير عضو فى الجمعية العامة فوراً بعد أن يلقى عباس خطابه فى الأمم المتحدة الخميس، بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وأضاف،" نريد أن نعيد وضع فلسطين على الخارطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع دعم من 150 إلى 170 دولة" من أصل 194 دولة عضواً فى الأمم المتحدة.
ويجب أن تصوت غالبية الدول الأعضاء فى الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية، حيث يبدو بأن الفلسطينيين قد ضمنوا غالبية كبيرة.
ولم يتخل المسئولون الفلسطينيون عن طلب العضوية الكاملة لفلسطين ولكنهم تراجعوا عن طلب تصويت من مجلس الأمن بسبب عدم حصولهم على الغالبية المطلوبة من تسعة أصوات.
وأكد عريقات بأن "مطلبنا ما يزال مجلس الأمن".
وفى غضون عام واحد، شهد عباس على تراجع فى بعض نقاط القوة الرئيسية فى الطلب، من ترحيب المجتمع الدولى عن بناء المؤسسات أو المصالحة مع حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة، ولذلك أصبح خيار طلب دولة غير عضو الذى كان ثانوياً هو الخيار الأكثر جدية.
وبحسب استطلاع رأى أجراه المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسيحية فى رام الله بين 9 و15 سبتمبر الجاري، فإن التوجه إلى الأمم المتحدة يحظى بموافقة أغلبية الفلسطينيين.
ويشير الاستطلاع إلى أن 73% من المستطلعة أرائهم يؤيدون التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على دولة فلسطينية، مقارنة بالمقاومة الشعبية غير العنيفة (61%) والإعلان أحادى الجانب عن دولة فلسطينية (56%) وحل السلطة الفلسطينية (44%) والعودة إلى الانتفاضة المسلحة (39%) والمطالبة بدولة ثنائية القومية إسرائيلية فلسطينية(28%).
وكان كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أثنيا العام الماضى على جهود بناء الدولة على يد الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
ولكنهما حذرا الأسبوع الماضى من ضعف المكتسبات الذى بدا جليا فى موجة الاضطرابات الاجتماعية فى الضفة الغربية ضد ارتفاع الأسعار.
وحذر وزير المالية الفلسطينى نبيل قسيس الأحد، من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التى تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التى تبذل لقيام دولة فلسطينية.
وقال فى ختام اجتماع للدول المانحة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن" حل الدولتين هو فى خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها" لهذا الحل".
ومن ناحيته قال سامى أبو زهرى، المتحدث باسم حركة حماس لوكالة فرانس برس، بأن خطوة عباس "أحادية الجانب وغير متفق عليها وطنياً"، مشيرا إلى أن عباس "لم يتشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن هذه الخطوة المصيرية".
واعترف عريقات بأن خطوة الأمم المتحدة التى ترفضها كل من إسرائيل والولايات المتحدة تنطوى على "مخاطر هائلة".
وأضاف "لدينا انسداد فى الأفق السياسى" فى محادثات السلام مع إسرائيل المتعثرة منذ عامين، مضيفاً" لدينا باب مغلق على المصالحة" مع حماس و"لم نكن قادرين على دفع الرواتب لأن العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة أوقفت دعمها للميزانية".
ولم يحدد موعد تقديم مشروع القرار للجمعية العامة ولكن عريقات أشار إلى أن الموعد قد يتأثر بموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التى ستجرى فى الثانى نوفمبر المقبل.
وبحسب عريقات "هناك اقتراحات بتقديمه فى 29 الثانى من نوفمبر وهو يوم التضامن مع الفلسطينيين وهناك من يرى أنه يجب التصويت عليه فوراً بدلا من (مرحلة ما) بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى السادس نوفمبر".
وينبغى أن تصوت غالبية الدول الأعضاء فى الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية.
وقال عريقات "عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع أى إسرائيلى أن يجادل أنها مناطق متنازع عليها".
وأضاف "ستحصل فلسطين (أيضا) على عضوية فى جميع الوكالات الدولية".