جدل بالتأسيسية حول السماح بإلغاء تراخيص الصحف.. مذكرة تطالب بإعادة النظر فى مواد حرية التعبير فى الدستور الجديد.. ووحيد عبد المجيد يحذر من المساس بمكتسبات ما قبل الثورة

تقدم الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمذكرة إلى لجنة الصياغة، أبدى فيها اعتراضه على القراءة الثانية للجنة الصياغة لباب الحقوق والحريات والمتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام.
وأكد عبد المجيد فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل من القراءة الثانية، وخصوصاً فيما يتصل بالمواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة، وذلك بعد إضافة اقتراح بمادة فى الدستور تسمح بإلغاء تراخيص الصحيفة عند مخالفتها للقانون.
وأوضح عبد المجيد أن هذه العقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وأضاف أن المادة المقترحة هذه تتضمن عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة (وقد يكونون بالآلاف) لمجرد أن واحداً ارتكب خطأً".
وتساءل المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هل يعقل وجود مثل هذه المادة فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين؟!!
وطالب عبد المجيد خلال مذكرته بإعادة المداولة داخل اللجنة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر.
وشدد على أن إضافة هذه المادة لا تعنى تمييز الصحفيين عن غيرهم لأن الأمر مرتبط بجميع وسائل التعبير العلنى عن الرأى.
كما طالب عبد المجيد لجنة الصياغة بعقد جلسة استماع له وبمشاركة صبحى صالح للتوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف حول هذه المسألة.