المتحدث باسم التأسيسية يوجه مذكرة شديدة اللهجة إلى لجنة الصياغة بسبب حرية الصحافة

وجه المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الدكتور "وحيد عبد المجيد" مذكرة شديدة اللهجة إلى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة.

حيث أوضح عبدالمجيد خلال المذكرة أن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خصوصًا المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة ، مستعجباً من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور باعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ.

وتابع نقلا عن الأهرام متسائلاً : هل يعقل النص علي ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين؟، مؤكداً أن عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، التى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى.

وأشار رافضاً إعادة العقوبة التى أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى، الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون ، كما طالب بإعادة المداولة بشأن المادة 12، التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، التى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر مستندًا إلى عدة أسباب منها أنه ليس صحيحًا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات.