عبدالمجيد ينتقد بعض مواد حرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد

أبدى الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ملاحظات على بعض المواد المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد، منتقدًا استمرار النص على إلغاء الصحف بالطريق القضائي.
وقال عبدالمجيد في مذكرة تقدم بها اليوم، الاثنين، إلى لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، إن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة كانت أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، لاسيما المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة.
وأضاف أنه لا يزال مثيرًا للدهشة النص على إلغاء الصحف بحكم قضائي في الدستور، فهذه العقوبة ليست موجودة في التشريع المصري الآن.
كما انتقد عبدالمجيد النص على عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتي كانت تعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهر إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة في الأحوال الأخرى.
وتابع: إنه من غير المعقول إعادة عقوبة ألغيت نتيجة النضال الديمقراطي الذي شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون.
وطالب بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التي وردت في القراءة الأولى وحذفت في القراءة الثانية، والتي تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر.
وبرر عبدالمجيد ذلك بأنه ليس صحيحًا أن في هذا النص تمييزًا للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقا للمادة 171 من قانون العقوبات، لذلك فهو ينطبق على كل من يعبرون عن آرائهم علنا بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة (فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير.
وطالب عبدالمجيد بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إلى عضو الجمعية صبحى صالح وإليه شخصيًا، مشيرًا إلى أنهما أوشكا فى نقاش ثنائى على التوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة.