الغرب يرفض قانون "ازدراء الأديان" ويرحب ب "قوانين معاداة السامية"..الزفزاف: الغرب يكيل بمكيالين ويبحث عن مصالحه.. عطا الله: لابد من توافر إرادة سياسية حقيقية لدعم حملة دولية لنصرة الإسلام

أعادت ردود الأفعال على الفيلم الأمريكى المسىء للرسول من مهاجمة السفارات الأمريكية فى عدد من الدول والمطالبة بمقاطعة المواقع الإليكترونية، التى تعرض هذا الفيلم والاحتجاجات الأخيرة أمام السفارات الفرنسية، للتنديد بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة، بإحدى الصحف الفرنسية والتصريحات الرسمية التى صحبتها من تنديد وإدانة شديدة من الجانب الإسلامى، والاعتذار بشكل ضمنى من الجانب الغربى، رافضين اتخاذ أى قرار، احتراما لحرية الرأى والتعبير التى يدعون إليها، أعادت كل ذلك المطالبة مرة أخرى بضرورة تشكيل حملة كبرى للضغط على المجتمع الدولى لإصدار قانون يجرم ازدراء الأديان ويحترم المقدسات والرموز الدينية.
وهو ما أكده رئيس الوزراء، هشام قنديل، على أن مصر ستعمل بكل قوة على حشد تأييد دولى لإصدار التشريعات اللازمة التى تجرم ازدراء الأديان، معلنا تضامنه مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، فى المطالبة بضرورة إصدار قرار يحمى المقدسات الدينية، ويجرم التعدى عليها ويكون تحت إشراف الأمم المتحدة ليصبح مثل قوانين "معاداة السامية" التى تبنتها المجتمعات الغربية وتجرم بها كل من يعبر عن رأى معارض لإسرائيل أو اليهود فى العالم والذى بررته الحكومات الغربية بأنه يهدف الى عدم التمييز ضد اليهود فى العالم وإنصاف لحقوقهم بعد سنوات من الاضطهاد، إلا أنه تحول الى نوع من التمييز ضد المجتمعات غير اليهودية.
ففى نوفمبر 2003 قال أريل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، خلال زيارته إلى بريطانيا، أن اليهود فى العالم يواجهون حملة معاداة موجهة، وجاءت كلمته متزامنة مع تصريحات للرئيس الفرنسى جاك شيراك، التى أعرب فيها عن اتخاذ حكومة بلاده سياسة جديدة ضد معاداة اليهود فى البلاد، وأشار شارون إلى ما أسماه ب"الكره الجماعى لليهود" وهو ما يتمثل بمعاداة إسرائيل.
كما جاءت هذه التصريحات بعد إعلان نتائج استفتاء أوروبى أظهر بأن 59% من الأوروبيين يعتقدون بأن إسرائيل هى أكبر تهديد للسلام فى العالم، وهو الاستفتاء الذى لاقى هجوماً كبيراً من قبل اليهود فى العالم، وحاولوا التصدى له باعتباره "معاديا لليهودية"، ليؤكد هذا الهجوم اليهودى ضد الأوروبيين أن فكرة "معاداة اليهودية" التى يطلقها اليهود على أى شخص يعادى أى فكرة أو مسألة أو شخصية يهودية بحد ذاتها دون أن يكون لهذا الرأى بعد سياسى أو شخصى.
ففى أكتوبر عام 2004 أقر الكونجرس الأمريكى "قانون معاداة السامية" والذى يلزم وزارة الخارجية برصد وإحصاء الأعمال المعادية للسامية فى العالم وتقويم مواقف الدول من هذه الأعمال، وصدق عليه الرئيس جورج بوش الابن فور صدوره، وراح العديد من الدول الأوروبية يحذو حذو الولايات المتحدة ويسن تباعا قوانين مشابهة.
وينص القانون على ضرورة استمرار الولايات المتحدة فى جهودها لمحاربة عداء السامية فى العالم، ويوضح القانون أن الحرب ضد العداء للسامية ستتم بالتعاون مع منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، كما نص قانون معاداة السامية على تكليف وزارة الخارجية برصد أعمال العداء للسامية والعنف ضد اليهود فى جميع المؤسسات كالمدارس والمعابد فى جميع الدول، والجهود المبذولة من الحكومات للتأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق الحرية الدينية لليهود، ورصد الأعمال الدعائية فى وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية التى تبرر الكراهية لليهود أو التحريض على العنف ضدهم.
ويتضمن القانون الذى أصبح ملزما لأية إدارة أميركية قيام وزارة الخارجية بإنشاء إدارة جديدة لمراقبة الأنشطة المعادية للسامية على مستوى العالم، وتعيين مبعوث أميركى عالى المستوى، لمراقبة تنفيذ القانون، وإصدار تقرير سنوى يوضح الإجراءات التى قامت بها جميع الدول لمكافحة هذه الظاهرة، ويتكون القانون من شقين أحدهما رصدى قائم على تقييم حجم الظاهرة وانتشارها وتعامل الدول معها وتصنيفها وفق هذه الممارسات ومدى التصدى لها أو السماح بها، ومن ثم تحديد موقف الولايات المتحدة منها، سواء بمقاطعتها ومعاقبتها وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا عليها، والشق الآخر عقابى قائم على وضع الإجراءات التى يجب على الولايات المتحدة القيام بها للتعامل مع الحالات غير الملتزمة بالقانون.
بالإضافة إلى ما يحدده القانون من جملة من الخطوات التى تشمل الرقابة على دور العبادة والمناهج التعليمية والإعلامية.
وأصبح هذا القانون يشكل ما يمكن تسميته "عنصرية عكسية" تمنح إسرائيل مطلق الحرية لمهاجمة جميع الأديان والأعراق، كما يمنحها القانون الحصانة ويجعلها دولة مقدسة ويجرم نقدها ومنتقديها ومعارضيها، وهو ما يفتح المجال للتساؤل حول رفض المجتمعات الغربية منع أى عمل فنى أو رأى يهين المقدسات والرموز الدينية، حفاظا على مبدأ حرية الرأى والتعبير التى تنادى بها دائما وتنتقد بسببها العديد من الدول العربية والإسلامية بسبب مصادرتها لبعض الآراء والأفكار متهمة إياها بالتأخر.
قال الدكتور فوزى الزفزاف وكيل الأزهر السابق ورئيس لجنة حوار الأديان سابقا، فى أن ما نحتاج اليه هو توافر الإرادة السياسية تدعم حملة كبرى تنشر التعاليم الصحيحة للإسلام وتمثل ضغط على المجتمع الدولى، لإصدار قانون يمنع ازدراء الأديان ويحترم المقدسات الدينية، وهو ما يطالب الأزهر والكثير من علماء الإسلام منذ سنوات إلا أنه لم يجد صدى على المستوى السياسى.
وأشار الزفزاف أن إصدار قانون بذلك ليس بصعب على المجتمع الدولى لأنه سبق وأصدر قانون يعرف بقانون "معاداة السامية" ويضطهد كل من ينكر ما يعرف بالمحرقة اليهودية ولديهم الآليات التى تمكنهم من ذلك وتمنع الحديث فى هذه القضية بشكل يسىء لها، متسائلا "كيف يمكنهم اضطهاد كل من ينكر المحرقة اليهودية ويسمحون بإهانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بحجة حرية الرأى والتعبير؟" مضيفا أن ذلك يعد كيل بمكيالين وليس حرية أو مساواة ويجب ألا نستمر فى النظر الى المجتمعات الغربية على أنها تمثل التقدم والتحضر وكل ما تفعله هو الصح وكل ما تدعو إليه المجتمعات الإسلامية هو نوع من أنواع التخلف والتأخر.
وأوضح الزفزاف أنه إذا كانت حرية الرأى والتعبير فى هذه المجتمعات كاملة فليسمحوا بالحديث عن المحرقة اليهودية ونصرح برأينا فيها دون مواجهة اضطهاد أو الاتهام ب"معاداة السامية"، مضيفا أن هذه المجتمعات لا تبحث إلا عن مصالحها الشخصية وتنفذ كل ما فيه صالح لذلك فيجب أن تتوافر الإرادة السياسية ودعم حكومات الدول الكبرى وذوى المصالح مع الغرب لدعم هذه الحملة حتى تتمكن من تحقيق هدفها.
وهو ما أكده قال الدكتور برهام عطا الله، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية أنه مهما صدرت قوانين دولية تجرم ازدراء الأديان فلا يمكنها تتمكن من إجبار الآخرين على احترام الإسلام، إنما ما يحافظ على الإسلام هو نشر تعاليمه الصحيحة والعمل على تغيير الخطاب الغربى والمناهج المدرسية والكتب التى تبنى رأى عام غربى معادى للإسلام مثلما حدث عندنا من منع أى شىء فى المناهج الدراسية التى تسىء تتعارض مع تعاليم الأديان أو المقدسات الدينية.
كما طالب عطا بإنشاء هيئة إسلامية كبرى تكون هدفها نشر التعاليم الصحيحة للإسلام والتعامل مع مواقف تسىء الى الإسلام، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية، لتنفيذ ذلك، ومشاركة الدول الإسلامية الكبرى، لدعم وتمويل الحملة العالمية، لتصحيح صورة الإسلام لدى الشعوب غير الإسلامية ومواجهة المواقف الغربية المعادية للإسلام والتى لا يمكن التعامل معها بشكل فردى، مؤكدا أنه مهما صدرت قوانين دولية بدون وجود وعى حقيقى فلن تكون لها تأثير أو تمنع شخص من قول ما يريد.
بينما رأى المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، الذى شارك فى حملة المليون توقيع لإصدار قانون دولى يمنع ازدراء الأديان ويحمى المقدسات تشرف عليها الأمم المتحدة إلا أنه أشار أن ذلك يصعب تنفيذه بشكل عالمى، بسبب اختلاف الثقافات بين الشعوب على مستوى العالم، لأنه هناك ثقافة غربية لا تعترف بالأديان والمقدسات، مشيرا الى أن الغرب كثيرا ما أصدر أفلام تزدرى الديانة المسيحية وتعاليم المسيح موضحا أن الثقافة الغربية تختلف كثيرا عن الثقافة العربية التى تحترم مقدسات الآخرين ورموزهم.
وقال النجار أننا يمكننا أن نرى الفيلم من زاوية أخرى وهى أنه لا يعبر عن إهانة للإسلام وإنما أن الإسلام استطاع الوصول الى الشعوب الغربية وعرفه بمفهومه الصحيح ورحب به ومنهم من فهمه بوجهة نظره الخاصة وفقا لثقافته الشخصية، مشيرا إلى أن هناك 8 مليار شخص على مستوى العالم 52% منهم لا يؤمنون بأى ديانة بل منهم من ينتقدها ويهين رموزها بشكل مباشر، إلا أننا لا يمكن التعامل مع هؤلاء الأشخاص بالمنع لأننا كل شخص يمكنه التعبير عن رأيه بمختلف الطرق ولا يمكن إقفالها جميعا أمامه إنما يكون بالتوضيح الصحيح للمفاهيم الخاطئة التى ينشرها.
وأضاف النجار أنه يؤيد المطالبة بإصدار قوانين دولية لحماية المقدسات الدينية ورموزها وتفعيلها، إلا أنه يجب أن يكون لدينا كمجتمعات شرقية تقدير الثقافات الأخرى وأن الرد على الثقافة يكون بالثقافة وإدراك الواقع الذى نعيشه جيدا والتكنولوجيا التى سهلت على كل شخص نشر أفكاره فى دقائق معدودة، موضحا أن تعامل الغرب مع "المحرقة اليهودية" ورفض أى حديث ينكرها فهو نوع من التعويض العالمى لما حدث لليهود فى ألمانيا.