نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، اليوم الأحد، للتنديد بقرار من وزير الإسكان الأسبق بتحويل مشروع محدودى الدخل إلى شركات التمويل العقارى. وأكد أحد المتضررين ل"اليوم السابع"، أن المشروع القومى لإسكان مبارك الذى تم الإعلان عنه فى 2005 يضم 125 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، كان من المفترض أن يتم تخصيصه للشباب محدودى الدخل، إلا أن المغربى أصدر قرارا بتحويل المشروع إلى شركات التمويل العقارى ليتم توزيع الشقق لصالح رجال الأعمال، مما دفعهم إلى التقدم بطعن على ذلك القرار الذى أصدره وزير الإسكان الأسبق، فقررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الطعن لجلسة 25 أكتوبر المقبل لإعلان الخصوم.