النيابة تحقق في بيع 772 فداناً بقنا لأوراسگوم بأسعار زهيدة

واصلت نيابة قنا التحقيق في واقعة قيام اللواء مجدي أيوب إسكندر محافظ قنا الأسبق والوزيرين المحبوسين أحمد المغربي وزير الإسكان وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق باهدار المال العام بقيامهم ببيع 277 فدانا بمحافظة قنا لشركة اوراسكوم للإسكان التعاوني لاقامة مساكن عليها ضمن المشروع القومي للإسكان بسعر زهيد واستنزالها من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وتوصيل المرافق لها علي نفقة الدولة.
وبناء علي قرار أحمد عبدالموجود وكيل نيابة قسم قنا باشراف أحمد جابر مدير النيابة ومتابعة المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا بقيام الرقابة الإدارية باجراء تحريات حول الواقعة أعد محمد عادل أنور عضو الرقابة باشراف محمد الشافعي حسني مساعد رئيس هيئة الرقابة تقريرا كشف عن قيام الشركة بارتكاب عدة مخالفات حيث قامت بوضع نظام للتقسيط علي 51 سنة بمقدم 52 ألف جنيه باجمالي يصل إلي حوالي 002 ألف جنيه وآخر علي عشر سنوات بمقدم 13 ألف جنيه باجمالي مبلغ يصل إلي حوالي 071 ألف جنيه بالمخالفة لضوابط تنفيذ المشروع وقيام الشركة بالاعلان عن بيع الوحدات السكنية رغم عدم التزامها بادراج رقم قرار التخطيط والتقسيم بالاعلان وعدم تحديد مدة لنهو المشروع طبقا لتعاقدها مع المحافظة وقيام الشركة ببيع بعض الوحدات للمواطنين دون التأكد من توافر شروط استحقاقهم لها ضمن المشروع القومي. كما بين تقرير الرقابة الإدارية بشأن موقف الأرض المخصصة من محافظة قنا لشركة اوراسكوم للإسكان التعاوني انه بتاريخ 2/7/7002 تقدمت شركة اوراسكوم للاسكان التعاوني بطلب لمجدي أيوب محافظ قنا الاسبق لتخصيص ارض بمحافظة قنا تتراوح مساحتها من 0001 إلي 0002 فدان لاقامة مشروعات لاسكان محدودي الدخل في إطار المشروع القومي لإسكان.
بتاريخ 71/21/7002 صدر قرار محافظ قنا الأسبق رقم 307 لسنة 7002 بتشكيل لجنة من المسئولين بالمحافظة والضرائب العقارية والمساحة والشهر العقاري ومفوضي الدولة لتحديد ثمن المتر المربع من الأراضي الجاري تخصيصها للمشروع القومي للإسكان حيث انتهي رأي اللجنة إلي تحديد ثمن متر الارض المربع بدون مرافق بمبلغ 8 جنيهات بمدينة اسناد مبلغ 9 جنيهات بمدينة قنا
كشف تقرير الرقابة الإدارية بقنا أن مراجعة ضوابط تنفيذ المشروع القومي لإسكان الشباب محدودي الدخل تبين انه يتم تنفيذ البرنامج من خلال توفير الأرض لانشاء الوحدات السكنية بمساحة 36 مترا بتكلفة 05 ألف جنيه للوحدة حيث تقوم الدولة بدعم المستفيد بمبلغ 51 ألف جنيه منحة لا ترد علي أن يسدد المستفيد مقدم حجز 5 آلاف جنيه.. ويتم تمويل الوحدة بمبلغ 03 ألف جنيه بنظام التمويل العقاري بموجب قرض من أحد البنوك يقوم المواطن بسداده بقسط شهري 061 جنيها تزيد بنسبة 7٪ سنويا لمدة 02 عاما بشرط عدم حصول المتقدم علي وحدة سكنية من أي جهة حكومية من قبل أو قرض تعاوني أو تملكه لأي وحدة سكنية أو عقار وعدم الايجار غير محدد المدة ايجار قديم ان يكون الحد الأقصي لدخل الفرد 0001 جنيه وللأسرة 0051 جنيه.