محاكم اليوم.. "استئناف القاهرة" تنظر أولى جلسات نظر التظلم المقدم من أحمد عز وزوجاته من التصرف فى أموالهم.. "مستأنف الأزبكية" تنظر الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل

تشهد محاكم مصر اليوم الأحد 23 سبتمبر، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات نظر التظلم المقدم من أحمد عز حول قرار منعه وزوجاته وأولاده من التصرف فى أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم، كما تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية استكمال نظر الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل، فيما تستكمل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى.
البداية من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، حيث تنظر أولى جلسات نظر التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطنى المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته وأولاده من التصرف فى أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم، وذلك أمام الدائرة 4 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله.
فيما تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار محمد الأشراف، نظر الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى، والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، وإصابة 4 موظفين عموميين.
بدأت الواقعة عندما تم القبض على محمد السيد المرشدى، 39 سنة، رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا، وكريم محمود سيد، 32 سنة، وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، وأحمد محمود الشافعى، 32 سنة، وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، عقب تحريرهم محضرا بقسم شرطة الأزبكية بحرق خيام المعتصمين أمام دار القضاء العالى، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين آخرين وهم "أسامة. ص"، 20 سنة، خريج سياحة وفنادق ومقيم بالأزبكية، و"كمال.م"، 28 سنة، عامل، ومقيم بحلوان، و"منة الله. ع"، 14 سنة، ومقيمة بالجيزة، و"محمد.ع"، 19 سنة، طالب، ومقيم بالجيزة، و"محمد.أ"، 16 سنة، مقيم بحلوان، و"ناهد. ش"، 28 سنة، مقيمة بالجيزة.
بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وذلك بعد إعلان المحامى شحاتة محمد شحاتة الصادر لصالحه حكم أول درجة.
كان محمد محمود على حامد، الشهير ب"محمد العمدة"، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية، قد طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وقد أوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.