منظمة حقوقية تتقدم بمقترح للتأسيسية بالنظام الانتخابى المختلط

وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين..

دعت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الجمعية التأسيسية للدستور الجديد إلى اعتماد نظام انتخابى أمثل فى انتخابات مجلس الشعب القادمة يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية، وظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، وينهى دور العصبيات القبلية والمال السياسى والرشاوى الانتخابية من المرشحين والحكومة والحزب الحاكم الذى يغدق الخدمات على المرشحين المنتمين له.
وطالبت فى ورقة موقف أعدتها وقدمتها إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بإلغاء التمييز الإيجابى فى نسب توزيع مقاعد البرلمان بالمحاصصة النوعية بين العمال والفلاحين، وتخصيص مقاعد المرأة ونسبة الأقباط فى التعيين، وتطلب من الجمعية التأسيسية للدستور إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين، بعد مضى 62 عاما على ثورة يوليو وتغيير مفهوم العامل والفلاح، واستغلال فئات عديدة لهذه النسبة لتغيير الصفة الانتخابية والترشح على تلك المقاعد، فضلا عن رفضها تقسيم المجتمع عند الترشيح، لأنه يعمق فكرة الطوائف والانتماءات بعيدا عن مفهوم المواطنة والشراكة الواحدة فى الوطن بين أبناء المجتمع.
وأكدت شبكة "مراقبون بلا حدود" فى بيان أصدرته اليوم، السبت، أن نظام التمثيل النسبى فى الانتخابات عن طريق القوائم فقط لا يناسب مصر، لأنه يتفق مع طبيعة المجتمعات المنقسمة على نفسها إلى فئات مختلفة عرقيا وجغرافيا ودينيا، بينما المجتمعات متقاربة التجانس بين أفرادها مثل مصر، فلا تحتاج للتمثيل النسبى أو استخدام القوائم الانتخابية التى تخلق صراعا بالمجتمع ويساهم فى خلق تنافس شرس بين تيارات وهويات مختلفة، كما أن نظام القوائم النسبية فى صالح الأحزاب التى تخوض الانتخابات ويساعدها على تكويش المقاعد، وضد الصالح العام للمجتمع المصرى.
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة "مراقبون بلا حدود" أن ورقة الموقف خلصت إلى مطالبة الجمعية التأسيسة بضرورة تطبيق النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين القائمة الانتخابية للاحزاب والمستقلين، والمقعد الفردى للمستقلين، لعدة أسباب منها: "أن أسلوب المقعد الفردى يعد أسهل انتخابيا، ويناسب طبيعة المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية، ولا يؤدى إلى الطعن على شرعية البرلمان لأنه يتيح فرصا متكافئة أمام المستقلين، وتطبيق نظام القائمة المفتوحة غير المشروطة معه فى الانتخابات البرلمانية القادمة".
وقال إنه تم التقدم بتوصيات ضمن الورقة للجمعية التأسيسة تشمل إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات من قضاة سابقين وحاليين ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب التى تخوض الانتخابات ومتطوعين، وإقامة فروع لها بالمحافظات، وإنشاء دوائر أو محاكم قضائية لفحص وسرعة البت فى قضايا الانتخابات، وإعادة تقسيم وتضييق مساحات الدوائر الانتخابية، ووضع ضوابط مشددة للحملات الدعائية للأحزاب والأفراد، وتحديد سقف مناسب للانفاق الانتخابى وتدريب موظفى لجان تنظيم الانتخابات والارتقاء بمستوى المراقبين المحليين، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم لضمان النزاهة والحياد فى عملهم، وتسهيل وتيسير أعمال المراقبة الوطنية والدولية للانتخابات العامة فى مصر.