"مكى": الإعلام كله مشوه وهناك حملة منظمة لهز الثقة فى الحكومة

قال إن الرئيس والحكومة طيبون وعلى الفطرة..

أشاد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قائلا: لأول مرة أرى حكومة حسنة النية ومتسامحة وتستجيب لمطالب شعبها، فهى حكومة مستجيبة وليست حكومة عنيدة، وللأسف هناك محاولة للنيل من هذه الحكومة وهذا النظام بتوجيه افتراءات كاذبة، ومنها ما تردد بعد قرارى بتغيير مساعدى وزير العدل والذين سنكرمهم والقرار ليس إطاحة بهم مثلما ردد البعض، والدليل وجود المستشار محمد منيع معى اليوم، وهو أحد المساعدين الذين تم إنهاء ندبهم، ولكن هذا ليس موجهاً لى أنا بقدر ما هو موجهاً للحكومة.
وقال "مكى" خلال كلمته فى افتتاح نادى قضاة المنوفية بعد تجديده، مساء الخميس:" لى مشروع عن قانون السلطة القضائية قدمته لمجلس الشعب نص على أن المحكمة الدستورية تكون بالدور، وعندما أقول ذلك بالتأكيد أكون متمسكاً ببقاء المحكمة، ولم يرد على لسان الرئيس مرسى أو الحكومة إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وتابع:" دول ناس طيبين وعلى الفطرة وشاغلهم الأساسى كيف يستجيبون لرغبات الناس ويتفاعلون معهم"، وأضاف: كل الإعلام مشوه وهناك حملة منظمة فى كافة أجهزة الإعلام لهز الثقة فى الحكومة.
وأكد وزير العدل أنه استصدر قراراً من وزير المالية بشأن التسوية المالية والمرتبات المتعقلة بالأحكام القضائية الصادرة لبعض القضاة، بأنه سيتم تنفيذ الأحكام، قائلا: خاطبت رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تنفيذ الأحكام وفقا لما تقتضيه المادة 169، للأقدم والأحدث.
وأضاف "مكى" أن وزير المالية قال:" اصرفوا وسأعوضكم فى الربع الأخير من العام"، مؤكدا أن القاضى سواء حصل على حكم أم لم يحصل سيستوفى كافة حقوقه كاملة من محكمته، مشيراً إلى أن الدولة تعانى أزمة مالية حالياًَ ولا بد أن نحترم هذه الحقيقة وبالتالى تؤجل طموحاتنا المالية حتى تحل هذه الأزمة.
وأكد أنه سيتم توفير الرعاية الصحية اللازمة للقضاة وأسرهم، وكشف أنه من سيصاب بعجز أو مرض مزمن ويعجز عن ممارسة العمل لن يتم عزله ولكن سيتقاضى مرتبه، كما هو، مدللا على ذلك بأنه تقدم بطلب لرئيس الجمهورية بشأن وكيل نيابة تعرض للعجز وفصل من العمل وحصل منه على الموافقة على عدم حرمانه من مرتبه، قائلا: عندما يصاب زميل بمرض مزمن نستغيث بالرئاسة ليعطينا الرئيس مما عنده وهو يجود علينا ولا يمنع.
وأعرب "مكى" عن رفضه لدمج بعض الهيئات فى القضاء مثل قضايا الدولة والنيابة الإدارية، متسائلا: كيف تندمج هذه الهيئات فى القضاء؟ مشددا على أنه لا يجوز أن تجبر هيئة على أن تقبل هيئة أخرى ولا يجوز أن تدمج هيئة فى غيرها، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة أسبق فى نشاتها من القضاء الطبيعى والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى، مضيفاً أن البعض من قضايا الدولة قد يريد أن يندمج فى القضاء العادى، والأمر سيعرض على مجلس القضاء الأعلى فى هذه الحالة وسيتم الانتقاء من بينهم، وقال: من غير المقبول أو المعقول أن نأتى بناس سواء بإرادتهم أو غصب عنهم، مشدداً على أن التأسيسية لم تطرح مثل هذا المقترح.