مشادة كلامية بين مكى والجبالى فى مؤتمر «مصر تعود» حول توحيد الهيئات القضائية

مكى: الأحكام صادمة للرأى العام.. والجبالى: الرقابة الذاتية هى الحل والدمج لا يعنى الاستقلال

نشبت مشادة كلامية بين كل من المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، حول قضية توحيد الجهات القضائية، حيث رفضت الجبالى فكرة دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة قائلة: «أنا ضد دمج الهيئات فى هيئة واحدة لأن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص ولكنه يأتى من الرقابة الذاتية».
وشددت الجبالى على رفضها فكرة دمج الهيئات القضائية فى مصر، مبررة ذلك بأن الدول تتقدم من خلال التعددية، قائلة: «مصر دولة موحدة ولديها قانون وطنى موحد».
وأضافت الجبالى أنه قبل الحديث حول فكرة الدمج لا بد أولا من القراءة أكثر فى دور الهيئات القضائية، قبل الحكم عليها والمطالبة بحلها ودمجها مع جهات أخرى.
من جانبه قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً إن الحديث عن وحدة القضاء لا يعنى إلغاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أن تلك الفكرة هى سبب إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هناك مصالح متناقضة بين الجهات القضائية، وأوضح أن إعادة النظر فى البنية القانونية كلها منذ سنة 54 وحتىالآن تطالب بوحدة القضاء.
ووصف مكى كل الأحكام الصادرة من القضاة فى تلك الفترة بالصدمة القوية للشعب المصرى، مشيرا فى ذلك إلى مظاهر الاحتجاج الحادثة حاليا اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق، قائلاً: «القاعدة القانونية عبارة عن وسائل لحماية حقوق الأمة، وإذا صدم حكم الشعور العام للأمة مهما استوفيت إجراءاته الشكلية فلا بد أن يكون هناك خطأ ما، وهذا ما هو حادث فى مصر الآن، كثير من الأحكام تصطدم بالشعور العام».
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة «استقلال القضاء والديمقراطية» فى المؤتمر الدولى «مصر تعود» الذى تنظمة الشبكة العربية للحقوق والتنمية على مدار يومين بالقاهرة.
واتفق المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف على ضرورة توحيد القضاء، مطالبا بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وإدارية ودستورية لأن النظام كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعضها ببعض وتعطيل بعض القوانين.
وأكد جنينة أن السلطة التفيذية كانت تضع العراقيل أمام استقلال القضاء، مطالبا بالتصدى لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذى يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا يعد تدخلا فى سلطة القضاء ويؤثر على قمم وشيوخ القضاة.
وطالب جنينة بإبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أى مجالس قضائية لسد أى ثغرة للتدخل فى القضاء، قائلاً: «أملنا فى ظل ثورة 25 يناير أن يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوض للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائى التى تنفذ منها السلطة التنفيذية، ولعل قضية التمويل خير دليل من حيث تدخل وزير العدل فى القضية».
وشدد جنينة على ضرورة نقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى دون نقص وإلغاء وزارة العدل مقترحا أن يكون هناك وزير دولة لشئون القضاء، وأن يكون همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقدا تدخل وزير العدل فى عمل القضاة.
ورفض جنينة أن يتدخل القضاء العسكرى فى شئون القضاء العادى، وأن يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.