فى جلسة "استقلال القضاء والديمقراطية" بمؤتمر "مصر تعود"..الجبالى: قضاء مصر يحكم بالقانون وليس بهوى الشارع.. ومكى يرفض تشكيل محاكم ثورية لمبارك ونظامه.. أمين: القضاء الطبيعى فى المرحلة الانتقالية "ظلم"

رفضت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فكرة دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة، مؤكدا أن هذه الهيئات جميعها لديها تاريخ عريق وكبير وممتد يقترب من قرن من الزمان ولا يمكن أن يكون استقلال القضاء مرهون بالدمج ولا بتغيير الأشخاص ولكنه يكون من الرقابة الذاتية"، مبررة ذلك بأن الدول تتقدم من خلال التعددية، قائلة:" مصر دولة موحدة ولديها قانون وطنى موحد" مطالبة الجميع قبل الحديث حول فكرة الدمج قراءة دور الهيئات القضائية، قبل الحكم عليها والمطالب بحلها ودمجها مع جهات أخرى.
وأضافت الجبالى خلال انعقاد الجلسة المسائية حول "استقلال القضاء والديمقراطية" فى المؤتمر الدولى الذى عقد مساء الأربعاء تحت عنوان "مصر تعود"، بتنظيم من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع المعهد الإسكندنافى والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قائله: مصر لديها قضاء عريق كان قاطرة التقدم للمجتمع بأكلمة فى مراحل تاريخية متشابكة، و كان عنوان لتطور الدولة الحديثة فى مصر، والتطور الديمقراطى والإطار الضامن لحريات المواطن وضبط العلاقات بين السلطات، موضحه أن القضاء المصرى هو من بنى القضاء العربى من المحيط إلى الخليج ومصر لا تخترع اليوم.
وردا على الغضب الشعبى حيال محاكمة مبارك أوضحت الجبالى أن القضاء المصرى يحكم بالقانون وليس بهوى الشارع، وإن كان يحقق فى قضايا سياسية فهناك آليات محددة لذلك مشيره إلى قواعد للعدالة الانتقالية المعنية بتطبيق العدالة خلال المراحل الانتقالية خاصة بعد الثورات.
من جانبه أعلن المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء سابقاً عن رفضه لتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة مبارك ورموز نظامه، مشيرا إلى أن المحاكم العادية أفضل ولكن لابد من تشكيل لجان تحقيق مستقلة بشكل فورى تقدم للقضاء العادل الأدلة الحقيقية ولا تتستر عليها.
وأوضح مكى أن النفس المصرية لن تستقر إلا إذا تحقق العدل فإذا صدر حكم صادم لشعور الرأى العام مهما استوفى الإجراءات الشكلية، فمؤكد أن هناك خطأ ما ولابد من تعديل عمل القضاء فى ضوء هذا الحقيقة وهذا هو ما حدث فى الشارع المصرى الآن بعد صدمته بأحكام البراءة فى محاكمة مبارك ورموز نظامه عبر موجة من الاحتجاجات اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق.
وأشار مكى إلى أن الثورة خروج عن الشرعية القائمة، وهى قلب نظام الحكم والخروج عليه، مؤكدا على أن أى ثورة لا تنجح إلا إذا حددت للمشرع والدولة والحكومة والقضاء وكل الناس القيم الجديدة التى ينبغى أن يحميها.
وفى سياق متصل، أكد المحامى الحقوقى ناصر أمين، رئيس المنظمة العربية لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن القضاء الطبيعى خلال المرحلة الانتقالية " ظلم" مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تطبق القواعد الطبيعية فى ظروف استثنائية.
ومن جانبه انتقد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف المطالبات بعزل النائب العام، مشيرا إلى أن هذا المنصب محصن من العزل طبقا للتعديلات التى أجريت على قانون السلطة القضائية رغم كل ما يوجه ضده من سهام النقد.
وطالب جنينة بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وإدارية ودستورية، لأن النظام كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعضها ببعض وتعطيل بعض القوانين.
وأكد جنينة على أن السلطة التنفيذية كانت تضع العراقيل أمام استقلال القضاء، مطالباً بالتصدى لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذى يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا يعد تدخل فى سلطة القضاء ويؤثر على قمم وشيوخ القضاة.
وطالب جنينه بإبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أى مجالس قضائية لسد أى ثغرة للتدخل فى القضاء، قائلاً:" أملنا فى ظل ثورة 25 يناير أن يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوض للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائى والتى تنفذ منها السلطة التنفيذية ولعل قضية التمويل خير دليل من تدخل وزير العدل فى القضية".
وشدد جنينة على ضرورة نقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى دون نقص وإلغاء وزارة العدل، مقترحا بأن يكون هناك وزير دولة لشئون القضاء وأن يكون همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية منتقدا تدخل وزير العدل فى عمل القضاة.
ورفض جنينة أن يتدخل القضاء العسكرى فى شئون القضاء، وأن يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا على أن القضاء العسكرى قضاء خاص بمحاكمة العسكريين فى الجرائم العسكرية البحتة المعرفة قانونا والتى تقع داخل الثكنات العسكرية منتقدا تغول القضاء العسكرى على حق اللجوء للقضاء الطبيعى وسلبه دون مبرر.