انتهى "مرصد حرية الإعلام" بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان من إعداد مقترحات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لتنظيم الإعلام فى مصر، وإنشاء 3 هيئات به، تشمل مجلسا للإعلام المسموع والمرئى، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتى للصحافة المطبوعة، لتقديمه إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام. وتضمن مشروع القانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، أن المجلس له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامه، وضمان حرية البث المسموع والمرئى، والنهوض بالإعلام والصحافة، وضمان قيام الإعلام بالنفع العام للمواطنين، ومنع الاحتكار فى مجال خدمات البث، وإصداره مدونات سلوك للإعلاميين فى مختلف التخصصات وميثاق شرف يتم الالتزام به، وضمان حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأى العام، و يتولى مسئولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئى، وتعدديته، وتنوعه، وتطوره. ويشكل المجلس الوطنى للإعلام من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويتكون أعضاؤه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى والنقابيين والناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلا عن عدم جواز انتماء الأعضاء به إلى أى حزب سياسى، ويستمر فى عمله 5سنوات متصلة فى الدورة الواحدة، ولا يجوز عزل رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى. ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث وإصدار الصحف وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها وتدعيم الإعلام الرقمى والإلكترونى. ويتولى المجلس الوطنى للإعلام وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التى يرتكبها الجهات المرخص لها، والتى لا تقل عن 50 آلاف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه فى المرة الواحدة، ويحق للمجلس وقف أى برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6 شهور، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات وتجميد الترخيص فى حالة عدم دفع الغرامات أو فى الامتناع عن تمكين المجلس من البحث فى إحدى الشكاوى التى تم تقديمها ضد القناة أو المحطة أو الصحيفة. وتنشأ الموارد المالية للمجلس الوطنى للإعلام من المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله، والإعلانات والمنح، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون له موازنة خاصة مستقلة، ويقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.
