مرصد حرية الإعلام يقترح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام

انتهى مرصد حرية الإعلام بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" من إعداد مقترحات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام، لتنظيم الإعلام في مصر، وإنشاء 3 هيئات به، تشمل مجلسا للإعلام المسموع والمرئي، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المطبوعة، لتقديمه إلى وزير العدل ووزير الإعلام.
وتضمَّن مشروع القانون أن المجلس له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، وضمان حرية البث المسموع والمرئي، والنهوض بالإعلام والصحافة، وضمان عودة الإعلام بالنفع العام على المواطنين، ومنع الاحتكار في مجال خدمات البث، وإصدار مدونات سلوك للإعلاميين في مختلف التخصصات وميثاق شرف يتم الالتزام به، وضمان حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأي العام، على أن يتولى المجلس مسؤولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئي، وتعدديته وتنوعه وتطوره.
ويشكل المجلس الوطني للإعلام من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويتكون أعضاءه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي، والنقابيين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلا عن عدم جواز انتماء أعضائه إلى أي حزب سياسي، ويستمر في عمله مدة 5 سنوات متصلة في الدورة الواحدة، ولا يجوز عزل رئيسه أو أي من أعضائه إلا بحكم قضائي.
ويتولى المجلس تنظيم شؤون البث وإصدار الصحف، وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي والإعلاني، والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها، وتدعيم الإعلام الرقمي والإلكتروني. كما يتولى وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التي ترتكبها الجهات المرخص لها، والتي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه في المرة الواحدة، ويحق للمجلس إيقاف أي برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6 شهور، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات، وتجميد الترخيص في حالة عدم دفع الغرامات أو الامتناع عن تمكين المجلس من البحث في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضد القناة أو المحطة أو الصحيفة.
وتنشأ الموارد المالية للمجلس الوطني للإعلام من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله، والإعلانات والمنح، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون له موازنة خاصة مستقلة، ويقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.