مركز حقوقى يقدم لوزير العدل مشروع قانون لإنشاء "مجلس وطنى" لتنظيم الإعلام المصرى.. يتكون من 19 خبيرا وشخصية عامة.. ويضع معايير محتوى البرامج ويتمتع بصلاحية فرض الغرامات على القنوات المخالفة

قدم مرصد حرية الإعلام بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" مقترح بمشروع قانون إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى، يتضمن إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لتنظيم الإعلام فى مصر، وتشكيل 3 هيئات به، تشمل مجلس للإعلام المسموع والمرئى، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتى للصحافة المطبوعة.
وحسب المشروع، فإن المجلس الوطنى للإعلام هو مجلس يتمتع بشخصية اعتبارية، بما يضمن استقلاليته فى العمل وحرية البث المسموع والمرئى، والنهوض بالإعلام والصحافة، ومنع الاحتكار فى مجال خدمات البث، بحيث يصدر المجلس مدونات سلوك للإعلاميين فى مختلف التخصصات، وميثاق شرف يتم الالتزام به، فضلا عن حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأى العام.
وأوضح مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن المجلس الوطنى للإعلام يتشكل من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويتكون أعضاؤه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى والنقابيين والناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلا عن عدم جواز انتماء أعضائه إلى أى حزب سياسى، ويستمر فى عمله 5 سنوات متصلة فى الدورة الواحدة، ولا يجوز عزل رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى.
ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث وإصدار الصحف وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها وتدعيم الإعلام الرقمى والإلكترونى.
كما يتولى المجلس الوطنى للإعلام وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التى يرتكبها الجهات المرخص لها، والتى لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 150 ألف جنيه فى المرة الواحدة، ويحق للمجلس وقف أى برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6 شهور، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات، وتجميد الترخيص فى حالة عدم دفع الغرامات أو فى حال الامتناع عن تمكين المجلس من البحث فى إحدى الشكاوى التى تم تقديمها ضد القناة أو المحطة أو الصحيفة.
وتنشأ الموارد المالية للمجلس الوطنى للإعلام من المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله، والإعلانات والمنح، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون له موازنة خاصة مستقلة، ويقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.