فاطمة الزهراء محمد أنتهى مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان من أعداد مقترحات مشروع قانون انشاء المجلس الوطنى للاعلام لتنظيم الإعلام في مصر، وأنشاء 3 هيئات به ، تشمل مجلس للإعلام المسموع والمرئي ، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المطبوعة، لتقديمه إلى وزير العدل ووزير الاعلام . و تضمن مشروع القانون بأنشاء المجلس الوطنى للإعلام ، أن المجلس له شخصية اعتبارية و يتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامه، و ضمان حرية البث المسموع والمرئى، والنهوض بالإعلام والصحافة ،وضمان قيام الاعلام بالنفع العام للمواطنين ، ومنع الاحتكار فى مجال خدمات البث، وأصداره مدونات سلوك للاعلاميين فى مختلف التخصصات وميثاق شرف يتم الالتزام به ، وضمان حرية تداول المعلومات للاعلاميين والرأى العام ، ، و يتولى مسئولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئى، وتعدديته، وتنوعه، وتطوره . ويشكل المجلس الوطنى للإعلام من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، و يتكون أعضائه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى والنقابيين و الناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلا عن عدم جواز انتماء الاعضاء به إلى أى حزب سياسى ، ويستمر فى عمله 5سنوات متصلة فى الدورة الواحدة ، ولا يجوز عزل رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى.
على أن يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شؤون البث وإصدار الصحف وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص ، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى والنهوض باوضاع الصحافة والعاملين بها وتدعيم الاعلام الرقمى والالكترونى.. كما يتولى المجلس الوطنى للإعلام وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التى يرتكبها الجهات المرخص لهم، والتى لا تقل عن 50 آلاف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه فى المرة الواحدة ، ويحق للمجلس وقف أى برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6شهور ، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات و تجميد الترخيص فى حالة عدم دفع الغرامات أو فى الامتناع عن تمكين المجلس من البحث فى إحدى الشكاوى التى تم تقديمها ضدالقناة أو المحطة أو الصحيفة .
واقترحت المؤسسة أن تنشأ الموارد المالية للمجلس الوطنى للإعلام من المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها ، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله ، والإعلانات والمنح ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتكون له موازنة خاصة مستقلة ، ويقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.
